العراق يضمن استمرارية المشاريع الحيوية رغم الأزمات المالية والإقليمية
المستقلة/- أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن حزمة من الإجراءات الاحترازية لضمان استمرار تنفيذ المشاريع الحيوية في البلاد، حتى في حال تصاعد الأزمات المالية أو الإقليمية، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي وعدم توقف عجلة التنمية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن عدداً من المشاريع وصل إلى مراحل متقدمة بعد إعادة تفعيل المشاريع المتلكئة، ما أسهم في تحقيق تقدم ملموس على صعيد الإنجاز. وأشار إلى اعتماد الوزارة على أنظمة رقمية حديثة لمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة المعلومات ورصد نسب الإنجاز بفاعلية.
وتشمل الإجراءات الاحترازية إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية، مع التركيز على المشاريع الأكثر إلحاحاً، وتقليل أو تأجيل المشاريع غير الأساسية، وتعزيز تمويل المشاريع الخدمية الحيوية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل عبر الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وأشار الهنداوي إلى أن تحديد الأولويات يتم وفق معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، مع منح الأفضلية للمناطق التي تعاني نقصاً في الخدمات أو البنى التحتية، ووفق تقييم حجم الحاجة الفعلية للمشاريع في قطاعات المياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الصحية والتعليمية. كما يتم مراعاة انسجام المشاريع مع أولويات البرنامج الحكومي وخطط التنمية الوطنية، مع التركيز على استكمال المشاريع المتلكئة قبل الشروع بمشاريع جديدة لضمان كفاءة استخدام الموارد ومنع الهدر.
من بين أولويات الوزارة مشاريع البنى التحتية الأساسية مثل مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، ومشاريع الطرق والنقل لتعزيز الترابط الاقتصادي بين المحافظات، إلى جانب مشاريع القطاع الصحي، بما في ذلك إنشاء وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، ومشاريع التعليم لمعالجة الاكتظاظ في المدارس، إلى جانب مشاريع الإسكان والخدمات البلدية في المناطق ذات النمو السكاني المرتفع.
في السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان العراقية، نبيل الصفار، أن العمل في مشاريع فك الاختناقات المرورية مستمر بشكل طبيعي، وأن اختيار الشركات المنفذة تم وفق تقييم مسبق لقدرتها المالية والفنية والإدارية، ما يضمن ديمومة إنجاز المشاريع رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأوضح الصفار أن أي تأخير يعود في الغالب إلى الأزمة المالية ونقص السيولة، وليس بسبب توقف أي شركة عن العمل، مؤكداً أن الوزارة ستباشر المشاريع الجديدة فور استقرار الأوضاع المالية وتوفير التخصيصات اللازمة، مع الالتزام بإكمال المشاريع السابقة ضمن الجدول الزمني المخطط له.
