العراق يسجل قفزة هائلة في الإيرادات غير النفطية خلال 5 اشهر من 2024

يوليو 14, 2024آخر تحديث: يوليو 14, 2024

المستقلة / متابعة / – كشفت البيانات المالية الأخيرة أن الإيرادات غير النفطية في العراق شهدت قفزة هائلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكد مصدر في وزارة المالية أن الإيرادات الكلية للعراق ارتفعت بنسبة 20.1%، حيث بلغت 54.70 ترليون دينار عراقي، مقارنة بـ 45.55 ترليون دينار عراقي في نفس الفترة من عام 2023.

وأشار المصدر إلى أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت 7.06 ترليون دينار عراقي، وهو ما يمثل نسبة مساهمة قدرها 11.5% من مجموع الإيرادات الكلية، مقارنة بـ 0.09 ترليون دينار عراقي فقط في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما كان يمثل 0.19% فقط من مجموع الإيرادات.

وأوضح المصدر أن الزيادة في الإيرادات غير النفطية تعود إلى ارتفاع الضرائب على الدخول والثروات بنسبة 118.6%، ورسوم الإنتاج بنسبة 285.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الهائل في الإيرادات الرأسمالية بنسبة 375.2%. وأضاف أن الإيرادات الأخرى شهدت أيضًا زيادة كبيرة بنسبة 453.4%.

وفيما يخص الإيرادات النفطية، فقد ارتفعت بنسبة 6.5%، لتصل إلى 48.41 ترليون دينار عراقي، مقارنة بـ 45.46 ترليون دينار عراقي في نفس الفترة من العام الماضي. ورغم هذه الزيادة، إلا أن نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في مجموع الإيرادات الكلية انخفضت من 99.81% إلى 88.5%.

يُذكر أن الضرائب التحويلية شهدت أيضًا ارتفاعًا بنسبة 121.9%، مما يعكس الجهود الحكومية لتحسين النظام الضريبي وزيادة الإيرادات من مصادر غير نفطية. ومع ذلك، أكد المصدر أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة في الحفاظ على هذا الزخم وزيادة تنويع مصادر الإيرادات.

بالمقابل، لم تُظهر البيانات طريقة أو حجم النفقات المقابلة، وما إذا كان هناك فائض أم عجز في الميزانية خلال الفترة ذاتها. يلاحظ أن وزارة المالية ربما تتعمد أو ترفض نشر قائمة بالنفقات، سواء التشغيلية أم الاستثمارية، خشية التعرض لانتقادات من وسائل الإعلام أو المراقبين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي.

تعكس البيانات المالية للأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 تحسنًا كبيرًا في الإيرادات غير النفطية للعراق، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد. ومع ذلك، تظل الحكومة العراقية أمام تحديات كبيرة في تنويع الاقتصاد وزيادة الاعتماد على الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة النمو الاقتصادي. يبقى التساؤل حول النفقات ومدى شفافيتها، وهو ما قد يكشف عن جوانب أخرى من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.