العراق يراجع رسوم التأشيرات لـ44 دولة.. الإيرانيون واللبنانيون خارج القرار

المستقلة/- أعلنت وزارة السياحة والآثار العراقية، اليوم الأحد، أن الزوار الإيرانيين واللبنانيين غير مشمولين بالتوجهات المتعلقة بإعادة فرض الرسوم السياحية، مؤكدة استمرار العمل بمبدأ التعامل بالمثل، بالتزامن مع مراجعة قرار إيقاف استيفاء الرسوم من مواطني 44 دولة تفرض رسوماً على العراقيين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها أجرت اتصالات مع السفارة الإيرانية في بغداد للتحقق من المعلومات المتعلقة بما يُعرف بـ«جواز خادم»، عقب الجدل الذي أثارته تصريحات وزير السياحة والآثار علي الدخيلي بشأن منح وثائق عبور للأفغان والباكستانيين مقابل 50 دولاراً.

وأوضحت أن الجانب الإيراني أكد أن «جواز خادم» يُمنح حصراً للمقيمين الأفغان والباكستانيين في إيران، بهدف تنظيم دخولهم إلى العراق ومغادرتهم خلال الزيارة الأربعينية، مشيراً إلى أن إصدار هذه الوثيقة يتم مجاناً.

مراجعة رسوم 44 دولة

وأضافت الوزارة أن الزوار الإيرانيين واللبنانيين لن تشملهم أي رسوم سياحية جديدة، باعتبار أن البلدين لا يفرضان رسوماً مماثلة على المواطنين العراقيين، وذلك استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

وكشفت أنها تدرس مراجعة قرار إيقاف استيفاء الرسوم السياحية من مواطني 44 دولة تفرض رسوماً مالية على العراقيين، ولا تلتزم بمبدأ التعامل بالمثل، دون الإعلان عن موعد محدد لاتخاذ القرار النهائي.

تصريحات الوزير تثير جدلاً

وجاء توضيح الوزارة بعد تصريحات أدلى بها الوزير علي الدخيلي، يوم الجمعة الماضي، انتقد خلالها اتفاقية الإعفاء المتبادل من رسوم التأشيرات بين العراق وإيران، معتبراً أنها تسببت بأضرار للعراق، ومتحدثاً عن توجه لإعادة فرض رسوم دخول على الزوار الإيرانيين بقيمة 50 دولاراً.

كما أثار حديثه بشأن بيع وثائق عبور للباكستانيين والأفغان مقابل المبلغ نفسه ردود فعل إيرانية، طالبت بتقديم أدلة على تلك الاتهامات.

وفي المقابل، نفت السفارة العراقية في طهران وجود مباحثات رسمية بين بغداد وطهران بشأن إعادة فرض رسوم التأشيرات، مؤكدة أن هذا الملف لم يُطرح خلال المباحثات الثنائية.

الإعفاء المتبادل بين بغداد وطهران

ويأتي هذا الجدل في ظل اتفاق الإعفاء المتبادل من رسوم تأشيرات الدخول بين العراق وإيران، والذي يهدف إلى تسهيل حركة المسافرين والزوار بين البلدين، ولا سيما خلال المناسبات الدينية والزيارات المليونية إلى مدينتي كربلاء والنجف.

وتضع هذه التطورات ملف رسوم التأشيرات والسياحة أمام مراجعة جديدة، وسط توجه عراقي لإعادة تقييم سياسة الإعفاءات وفق مبدأ التعامل بالمثل، بما قد يفتح الباب أمام تغييرات تشمل مواطني عشرات الدول خلال المرحلة المقبلة.

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى