العراق… تمديد رواتب ضحايا الإرهاب بانتظار البرلمان الجديد

المستقلة/- أكدت مؤسسة الشهداء أن ملف تمديد رواتب ضحايا العمليات الإرهابية إلى 25 عاماً سيكون بنداً رئيسياً على جدول أعمال البرلمان العراقي المقبل، مشيرةً إلى وجود تنسيق متقدم لزيادة التخصيصات المالية الموجهة لشريحة ذوي الشهداء في الموازنة القادمة.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في المؤسسة، طارق المندلاوي، إن المؤسسة خاطبت مجلس النواب عدة مرات خلال الأشهر الماضية من أجل عقد جلسة طارئة للتصويت على التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، بهدف زيادة مدة صرف الرواتب من 10 سنوات إلى 25 عاماً. وأشار إلى أن هذه الجهود استمرت حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل البرلمان، مما أوقف إدراج التعديل على جدول الأعمال.

تحركات برلمانية مرتقبة

وأوضح المندلاوي أن اجتماعات عدة جرت مع النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، الذي أكد أن ملف تمديد الرواتب سيُطرح في مقدمة أعمال المجلس الجديد، على أن تتم دراسته بشكل مباشر داخل لجنة الشهداء والسجناء السياسيين فور تشكيلها.

وأضاف أن المؤسسة تعمل حالياً مع الجهات المختصة لاتخاذ قرار استثنائي يمنع إيقاف الرواتب لحين إقرار التعديل بشكل رسمي من قبل البرلمان الجديد، حفاظاً على حقوق ذوي الشهداء وضمان عدم انقطاع مستحقاتهم.

مطالب بزيادة التخصيصات المالية

وبيّن المندلاوي أن مؤسسة الشهداء تطالب البرلمان المقبل بإنصاف عوائل الشهداء عبر زيادة تخصيصاتهم المالية في الموازنة، مشيراً إلى أن نسبة الصرف من الموازنة الثلاثية ما تزال غير كافية، إذ تم صرف 50% فقط من موازنات عامي 2023 و2024، بينما لم يُصرف سوى 18% تقريباً من موازنة العام الحالي 2025.

وشدد على ضرورة أن تكون الدورة البرلمانية المقبلة أكثر قرباً من قضايا الشهداء وذويهم، وأن تعمل بمسؤولية على إعادة حقوقهم وتعزيز الدعم الحكومي الموجه لهذه الشريحة التي قدّمت تضحيات كبيرة للبلاد.