
العراق: النواب يقرّون قوانين لتعزيز الأمن المعيشي
المستقلة/- تجه مجلس النواب العراقي خلال المرحلة المقبلة إلى إقرار مجموعة من القوانين والتعديلات التشريعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة في مجالات التعيينات، الأمن المعيشي، وإنصاف الشرائح المتضررة، إلى جانب استكمال القوانين المؤجلة من الدورات السابقة لتعزيز الاستقرار الوظيفي وحفظ الحقوق.
وقالت النائب أسماء العاني، بحسب الصحيفة الرسمية، إن هناك العديد من القوانين المهمة التي تهدف إلى تخفيف العبء على وزارة المالية العراقية، وإتاحة أكبر عدد ممكن من الدرجات الوظيفية، مثل قانون فصل القطاع العام عن القطاع الخاص، وإلزام بعض الوزارات، كوزارتي النفط والداخلية، بتعيين ذوي المهن الصحية على موازناتها الخاصة.
وأضافت أن هذه الإجراءات ستوفر فرصاً أوسع لتعيين الخريجين من التخصصات الطبية والكادر الوسيط المشمول بقانون التدرج الطبي، مشيرة إلى تشكيل لجنة نيابية لمناقشة آلية جديدة للتعيين تضمن حقوق الطلبة الدارسين في الكليات والمجموعة الطبية، بما يحقق العدالة ويمنع ضياع حقوقهم الوظيفية.
كما أشارت العاني إلى قوانين أخرى مهمة، منها تعديل قانون تعويض المتضررين والمصابين جراء العمليات العسكرية، مؤكدة أن هذه التشريعات مطروحة أمام اللجان القانونية المختصة، والعمل مستمر لإجراء التعديلات اللازمة التي تعيد الحقوق لأصحابها وتخدم المجتمع بشكل فعّال خلال الدورة الحالية.
من جانبه، قال النائب سعد نعيم العوادي إن مجلس النواب يعتزم سن العديد من القوانين التي تمس حياة المواطنين، لافتاً إلى وجود عدد من القوانين المعطلة التي تتطلب الحسم، مثل القرار (40 لسنة 2026) الذي كان له أثر سلبي على الأمن المعيشي.
وبيّن العوادي أن المحكمة الاتحادية أكدت عدم جواز إصدار قرارات تمس الأمن المعيشي والوظيفي، ما يستدعي معالجة هذه الملفات تشريعياً. وأشار إلى أهمية إقرار قانون التقاعد العسكري وتأثيره المباشر على رواتب القوات الأمنية، بالإضافة إلى قوانين الأمن المعيشي للطبقات الفقيرة، التعرفة الجمركية، وقانون النفط والغاز الذي لم يُقر منذ ثلاث دورات برلمانية.
وأضاف أن المجلس يعمل أيضاً على إقرار قانون الحشد الشعبي، إلى جانب 50 قانوناً مؤجلاً من الدورة السابقة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة، بعد اكتمال الكابينة الوزارية وحسم الاستحقاقات الدستورية، ستشهد زخماً تشريعياً واستكمالاً لعمل اللجان النيابية بما يحقق تطلعات المواطنين في العراق.





