العراق: الاستثمار النيابية ترفض قرارات حكومية تعيق جذب المستثمرين

المستقلة/- لوحت لجنة الاستثمار النيابية في العراق برفض عدد من القرارات الحكومية التي اعتبرتها تؤثر سلباً على بيئة الاستثمار وأداء الشركات العاملة في البلاد، في وقت يزداد فيه الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال وتحفيز المشاريع التنموية.

وقال عضو اللجنة، حسين العنكوشي، في حديث لـ”الصباح” تابعته المستقلة، إن اللجنة ستعترض على قرارات اتخذها مجلس الوزراء لأنها فرضت قيوداً أثرت سلباً على أداء الاستثمار والشركات المستثمرة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لا تتوافق مع توجهات دعم القطاع الاستثماري.

وأكد العنكوشي على ضرورة إصدار قوانين وتسهيلات حقيقية لجذب المستثمرين، خاصة في ظل ظروف المنطقة المتوترة والتي تجعل رؤوس الأموال تبحث عن ملاذ آمن. وأضاف أن الوضع الحالي في العراق يتطلب حلولاً عملية وواقعية، وأن لجنة الاستثمار تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة للتعاون معها في تسهيل إجراءات الاستثمار.

وأشار العنكوشي إلى أن قانون الاستثمار لعام 2006 المعدل يمثل أساساً مهماً لجذب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية، إلا أنه بحاجة إلى تسهيلات إضافية لضمان نجاحه.

وأكد أن موقف اللجنة جاء على خلفية عدد من القرارات الحكومية التي فرضت ضوابط لا تخدم بيئة الاستثمار، وأن اللجنة ستتخذ موقفاً واضحاً برفض هذه القرارات التي أضرت بأداء الشركات الاستثمارية وأعاقت جذب المستثمرين.

وتعكس هذه الخطوة حرص البرلمان العراقي على حماية المستثمرين وتطوير بيئة استثمارية جاذبة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام في مختلف القطاعات.