الصحة تحمل الجهات الامنية تبعات عدم الالتزام بحظر التجول وخطورة انتشار الفايروس

(المستقلة).. دعت وزارة الصحة قيادة العمليات المشتركة وقيادات العمليات كافة الى تحمل مسؤولياتها في فرض حظر، مؤكدة أن هناك خروقات عديدة وعدم التزام بقرار منع التجول.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس بدأ تنفيذ الحظر يوم الثلاثاء ١٧ اذار ٢٠٢٠ الساعة الحادية عشر مساء في بغداد وبعض المحافظات ، ولكن “شوهد عدد كبير من الزوار المشاة في الطرقات العامة” ، كما تم نصب “العديد من سرادق خدمة الزوار في الطرق العامة”.

واشارت الوزارة ايضا الى وجود ” عدد كبير من السيارات والدراجات النارية تسير في الطرقات العامة وبضمنها سيارات الاجرة والنقل العام وغيرها ” كما “لوحظ وجود عدد كبير من المحلات التجارية مفتوحة وتعمل بدون تقييد او تحفظ “.

واوضح البيان أن الكثير من الفرق الصحية والخدمية توقفت عن عمليات التعفير للشوارع والمناطق السكنية “بسبب التخوف من حدوث مضاعفات صحية ناتجة عن وجود اعداد كبيرة من المارة”.

,اكدت وزارة الصحة والبيئة موقفها “الثابت والرافض لتلك الممارسات والخروقات وانها تتنافى كليا مع اهداف الحظر الشامل للفترة من ١٧ ولغاية ٢٣ اذار لحركة الافراد ومنع التجمعات كافة ولاسيما الزيارات الدينية لايقاف انتشار الوباء والسيطرة على تداعياته الخطيرة”.

وحملت الجهات المعنية كافة تبعات عدم الاستجابة الى القرارات والتوصيات الصحية الصادرة من الوزارة  .

ودعت الوزارة قيادة العمليات المشتركة وقيادات العمليات كافة الى تحمل مسؤولياتها في فرض حظر التجوال بشكل كامل ومنع كافة التجمعات وحركة الافراد داخل المدن او بين المحافظات لأي غرض كان لما يمثله من خطورة كبيرة في انتشار الوباء .

وحملت وزارة صحة ولجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الجهات التي تلكأت في تنفيذ قرارات اللجنة وسمحت بزيادة الحركة والتجمعات مسؤولية انتشار الفيروس، “أذا لم يتم ايقاف حركة المواطنين هذا اليوم من قبل الأجهزة الأمنية وكل من له امكانية التأثير في هذا الأجراء” وما “سيسببه من فتك بالشعب لأن ما يحدث من عدم تطبيق لحظر التجوال في بغداد خاصة لم يحدث في اي بلد آخر”.

كما ناشد الاجهزة القضائية في محاسبة كافة الجهات التي تنتهك الحظر وتؤدي الى تفشي الوباء وتهديد الامن الصحي للبلد.