الشيوعي العراقي يؤكد وجوب إعادة الأموال المنهوبة وتقديم كبار الفاسدين للعدالة
المستقلة/-دعا الحزب الشيوعي العراقي الى استمرار الحملة التي شنها رئيس الوزراء ضد الفساد داعيا الى التوسع بها لتشمل “جميع الفاسدين”.
وقال بيان عن المكتب السياسي للشيوعي العراقي “نفذت أجهزة هيئة النزاهة بدعم القوات الأمنية فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات طالت عددا من النواب والمسؤولين، لغرض التحقيق معهم في ملفات فساد منسوبة لهم”
وأوضح أن الفساد الذي تجذر منذ عقدين في بلدنا، يعد “من نتاج المحاصصة الطائفية وأحد أركانها بل هو الوجه الآخر لها في نهب ثروات بلدنا ومقدراته”.
وتشتر الى “إن استمرار هذه الحملة التي جرى الترحيب بها شعبياً مستمرة، يتطلب أن تترجم إلى فعل حقيقي يستعيد الأموال المنهوبة، وتقطع الطريق على ناهبي أموال الشعب وتقدمهم للعدالة كباراً وصغاراً لكي تجرى محاكمتهم، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق داعميهم والمتسترين عليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “أن تتواصل لتشمل شبكات الفساد الأخرى من دون تمييز او انتقائية، وأن تقترن الحملة بحزمة من الإجراءات التي تستهدف تفكيك نهج تقاسم الدولة على أساس طائفي وإثني وإلغاء وجود المكاتب الاقتصادية للأحزاب والكتل السياسية، وأن يجري التشديد على احترام آليات التعاقد الحكومي وضوابطه واعتماد الشفافية في إعداد الموازنات وإنفاقها ولا سيما العقود الكبيرة”.
وفي هذا الصدد أكد الحزب الشيوعي العراقي، ” أهمية ألا تتوقف هذه الحملة في حدود معينة، بل المطلوب أن تتوسع لشمول جميع الفاسدين، مع أهمية ان يجري الكشف عن المعطيات في التحقيقات المتوفرة للرأي العام والمحاسبة والمكاشفة وفق القانون والقضاء العادل دون تمييز، كي يطلع الشعب على من قام بنهب ثروته”.
