السجن 7 سنوات بحق النائبة عالية نصيف.. ورد أكثر من 61 مليار دينار بقضية كسب غير مشروع

سبتمبر 23, 2026آخر تحديث: سبتمبر 23, 2026

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء 23 أيلول/سبتمبر 2026، صدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحق النائبة عالية نصيف جاسم، بعد إدانتها بجريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامها برد مبالغ مالية وفرض غرامة تعادل قيمة الكسب محل الحكم.

ووفقاً لبيان الهيئة، فإن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الحكم حضورياً، استناداً إلى أحكام المادة 19/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.

وبحسب تفاصيل القرار، بلغت قيمة الكسب غير المشروع التي قررت المحكمة إلزام المدانة بردها 14 ملياراً و239 مليوناً و590 ألف دينار عراقي، إضافة إلى 12 مليوناً و442 ألفاً و500 دولار أميركي. كما فرضت المحكمة غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وفق أحكام المادة 19/رابعاً من القانون.

وباحتساب المبالغ الواردة في القضية والغرامة المماثلة، أشارت هيئة النزاهة إلى أن الالتزامات المالية المترتبة على الحكم تتجاوز 61 مليار دينار.

ولم يقتصر القرار على قضية الكسب غير المشروع، إذ قالت الهيئة إن المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق نصيف عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، استناداً إلى المادة 19/خامساً من قانون الهيئة، إلا أن المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد بحقها.

كما أيدت المحكمة الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدانة، فيما تضمن القرار منح هيئة النزاهة الاتحادية الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

ويُعد القرار من أبرز الأحكام المعلنة خلال الفترة الأخيرة في ملفات الكسب غير المشروع المرتبطة بشخصيات سياسية، في وقت تواصل فيه الجهات الرقابية والقضائية العراقية التحقيق في ملفات الذمم المالية ومصادر تضخم الأموال.

ويبقى تنفيذ الآثار النهائية للحكم مرتبطاً بالإجراءات القضائية القانونية واكتسابه الدرجة القطعية، وفق ما ورد في بيان هيئة النزاهة.