الزيدي بين واشنطن وطهران.. الفصائل أول اختبار في طريق تشكيل الحكومة

أبريل 28, 2026آخر تحديث: أبريل 28, 2026

المستقلة/- يضع تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة ملف الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في صدارة التحديات السياسية والأمنية، وسط بيئة داخلية معقدة تتداخل فيها الأحزاب مع جماعات مسلحة وشبكات نفوذ اقتصادي داخل مؤسسات الدولة.

ولا تبدو مهمة الزيدي مرتبطة بتشكيل كابينة وزارية فقط، بل بقدرته على إدارة واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق: علاقة الدولة بالفصائل، وحدود نفوذها في القرار السياسي والأمني والاقتصادي، في ظل ضغط أمريكي متزايد وحضور إقليمي مؤثر.

وقال الباحث السياسي عقيل عباس، في حديث لـ“إرم نيوز” الإماراتي تابعته “المستقلة”، إن أي مرشح لرئاسة الحكومة منبثق من الإطار التنسيقي سيكون مضطراً إلى مراعاة الفصائل المسلحة، التي عززت خلال السنوات الماضية نفوذها داخل مؤسسات الدولة.

وأضاف عباس أن مرور أي مرشح يتطلب عملياً عدم اعتراض هذه الفصائل، مشيراً إلى أن موقعها لم يعد محصوراً في الجانب العسكري، بل امتد إلى الاقتصاد والسياسة ومفاصل القرار.

وتعكس هذه القراءة حجم التعقيد الذي يواجه الحكومة المقبلة، إذ لم تعد الفصائل ملفاً أمنياً منفصلاً يمكن التعامل معه بقرارات إدارية، بل أصبحت جزءاً من معادلة الحكم التي تحكم تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب ورسم حدود القرار التنفيذي.

ويقول مراقبون إن مرحلة ما بعد التكليف ستشهد صراعاً مبكراً على الحقائب الوزارية والمناصب التنفيذية، ولا سيما وزارات الداخلية والدفاع والمالية والنقل، لما تمثله من مفاتيح مباشرة للنفوذ الأمني والمالي والإداري.

ويُتوقع أن يكون ملف الحشد الشعبي إحدى أبرز نقاط الاختبار أمام حكومة الزيدي، في ظل استمرار الجدل بشأن آلية ضبط علاقته برئاسة الوزراء، وتنظيم مسارات القيادة والتمويل والانتشار، بما يضمن بقاء السلاح ضمن إطار الدولة.

وفي المقابل، تواجه بغداد ضغطاً أمريكياً متزايداً لتقليص نفوذ الفصائل داخل مؤسسات الدولة، سواء عبر ملف السلاح أو من خلال مراقبة التحويلات المالية والمنافذ الاقتصادية، في وقت تسعى فيه قوى قريبة من هذه الفصائل إلى الحفاظ على مكاسبها السياسية والمؤسساتية.

ويرى مراقبون أن الزيدي قد يجد نفسه أمام معادلة صعبة: تشكيل حكومة قادرة على طمأنة واشنطن بأن القرار الأمني والمالي لن يبقى خارج سلطة الدولة، من دون الدخول في صدام مباشر مع قوى تمتلك حضوراً سياسياً وبرلمانياً وأمنياً داخل النظام.

وتزداد صعوبة المهمة لأن الحكومة المقبلة ستنبثق من تسوية داخل الإطار التنسيقي، ما قد يفرض على رئيس الوزراء المكلف هامش حركة محدوداً في اختيار الوزراء أو إدارة الملفات الحساسة، خصوصاً إذا خضعت الكابينة لمعادلات الترضية بين القوى النافذة.

وبحسب مراقبين، فإن شكل الحكومة المقبلة سيكشف مبكراً طبيعة المرحلة: هل ستكون حكومة قادرة على استعادة جزء من القرار الأمني والمالي للدولة، أم حكومة تسوية تكتفي بإدارة التوازنات القائمة وتأجيل الملفات الخلافية؟

وفي هذا السياق، لا يُنظر إلى نجاح الزيدي من زاوية نيل الثقة البرلمانية فقط، بل من خلال قدرته على التعامل مع ملف الفصائل، وإعادة ضبط العلاقة بين السلاح والدولة، وتقديم ضمانات داخلية وخارجية بأن مؤسسات الحكم لن تبقى رهينة لمراكز نفوذ متعددة.

وبين ضغط واشنطن، وحسابات طهران، وثقل الفصائل داخل الإطار، تدخل حكومة الزيدي، قبل ولادتها، اختباراً سياسياً مبكراً قد يحدد مسارها. فالسؤال الأهم لم يعد من سيحصل على هذه الوزارة أو تلك، بل ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستنجح في ترسيخ سلطة الدولة، أم ستواصل إدارة النفوذ المتداخل داخلها.