الرئاسات الأربع تصدم النواب: لا لتمرير قانون الحشد بالصيغة الحالية
المستقلة/- كشف مصدر سياسي مطلع لـ”المستقلة” اليوم الاربعاء، أن الرئاسات الأربع في العراق خرجت بموقف موحّد، بعد نقاش مطوّل، برفض تمرير قانون الحشد بالصيغة المطروحة حالياً، معتبرة أن تمريره بهذه الكيفية الاستعراضية التي يطالب بها بعض الأطراف، يمثل خطراً مباشراً على استقرار الدولة وتماسكها الداخلي.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين الرئاسات شهدت مداولات عميقة حول مستقبل قانون الحشد الشعبي، إذ أجمعت القيادات على أن فرض القانون خارج سياقه الدستوري والمؤسساتي قد يُنتج تداعيات سياسية وأمنية معقّدة، فضلاً عن انعكاساته على العلاقة بين مؤسسات الدولة والقوى المسلحة.
وأضاف أن الرئاسات شددت على ضرورة التعامل مع ملف الحشد من خلال أطر قانونية رصينة وآليات مدروسة، بعيداً عن الضغوط السياسية أو الاستعراضات الإعلامية، مؤكدة أن “أي خطوة متسرعة قد تفتح الباب أمام أزمات جديدة تهدد وحدة القرار الأمني والسياسي في البلاد”.
ويرى مراقبون أن الموقف الموحّد للرئاسات الأربع يضع الكتل الداعمة لتمرير القانون أمام مأزق سياسي، إذ يصعب تجاهل التحذيرات الرسمية من انعكاساته على التوازنات الداخلية. في المقابل، يواصل نواب من التحالف الحاكم الدفع باتجاه إقراره باعتباره “خطوة لحماية الحشد وضمان حقوقه”، ما ينذر بتصاعد الجدل في البرلمان خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب محللين، فإن رفض الرئاسات لا يُغلق الباب نهائياً أمام تقنين وضع الحشد الشعبي، لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تسمح بتحويل القانون إلى أداة صراع أو ورقة مساومة سياسية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واقتصادية معقّدة.
