الذهب يتماسك فوق المليون والدولار يفرض إيقاعه في العراق
المستقلة/- استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الأحد، محافظةً على مستوياتها المسجلة خلال تعاملات يوم أمس، في وقت سجلت فيه أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع صعود أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في عدد من الأسواق.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة المستقلة بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر وسط بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب عيار 21 من المناشئ الخليجي والتركي والأوروبي عند مستوى 1.044 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء نحو 1.040 مليون دينار، وهي ذات الأسعار التي تم تسجيلها خلال تداولات يوم السبت، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الطلب.
وأضاف أن سعر بيع مثقال الذهب العراقي من عيار 21 بلغ 1.014 مليون دينار، في حين سجل سعر الشراء نحو 1.010 مليون دينار، وسط حركة بيع وشراء متوسطة في أسواق الجملة.
وفي محال الصاغة داخل بغداد، تراوحت أسعار بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 ما بين 1.045 مليون دينار و1.055 مليون دينار، بحسب المصنعية وموقع المحل، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.015 مليون دينار و1.025 مليون دينار.
وفي أربيل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر بيع الذهب عيار 22 نحو 1.150 مليون دينار للمثقال الواحد، فيما سجل عيار 21 سعر بيع وصل إلى 1.098 مليون دينار، بينما بلغ سعر بيع عيار 18 نحو 942 ألف دينار، في ظل نشاط محدود في حركة التداول.
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الذهب ببغداد والارتفاع في أربيل بالتزامن مع صعود أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، حيث أفاد مراسل المستقلة بأن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149,950 دينارًا مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ149,850 دينارًا سجلت يوم أمس السبت.
ويرى مراقبون أن تحركات الذهب في الأسواق المحلية ترتبط بشكل مباشر بتقلبات أسعار الدولار، إلى جانب عوامل العرض والطلب، مشيرين إلى أن أي ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار قد يدفع بأسعار الذهب إلى مزيد من التغيرات خلال الأيام المقبلة.
تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا
وتبقى الأسواق العراقية في حالة ترقب، في ظل تداخل أسعار الذهب والعملات الأجنبية، وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وسط دعوات لتعزيز الاستقرار النقدي ومراقبة الأسواق.
