الداخلية تقترب من الحسم.. توافق سياسي واسع على المرشح وانتظار اجتماع الإطار

سبتمبر 20, 2026آخر تحديث: سبتمبر 20, 2026

المستقلة/- تتجه القوى السياسية العراقية نحو خطوة جديدة في مسار استكمال الكابينة الحكومية، بعدما كشف النائب حامد عباس عن حصول المرشح المطروح لتولي وزارة الداخلية على موافقة غالبية القوى السياسية، وسط ترقب لاجتماع مرتقب لقادة الإطار التنسيقي قد يمهد لإرسال أسماء المرشحين إلى مجلس النواب.

وقال عباس، بحسب ما نقلته الصحيفة الرسمية، إن ملف مرشح وزارة الداخلية بات محسومًا إلى حد كبير، مؤكداً أن الاسم المطروح حظي بموافقة غالبية القوى السياسية.

وأضاف أن وجود ملاحظات على بعض المرشحين يُعد أمراً طبيعياً ضمن المفاوضات السياسية ومسار التفاهم والتوافق بين الكتل، نافياً في الوقت نفسه وجود خلاف جوهري على الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية الشاغرة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أشهر من التعثر في استكمال الحكومة العراقية، إذ لا تزال تسع وزارات شاغرة منذ منح حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي الثقة في 15 مايو/أيار 2026، وكانت وزارتا الداخلية والدفاع في صدارة الملفات التي واجهت مفاوضات سياسية معقدة.

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن في وقت سابق قراره المضي في استكمال الوزارات الشاغرة، إلا أن تقارير سياسية أشارت إلى استمرار النقاشات بشأن بعض الحقائب، ولا سيما الوزارات الأمنية.

وبحسب عباس، فإن الأنظار تتجه حالياً إلى الاجتماع المرتقب لقادة الإطار التنسيقي، وما إذا كان سينتهي إلى اتفاق نهائي يفتح الطريق أمام عرض المرشحين على مجلس النواب للتصويت عليهم وإنهاء ملف الوزارات الشاغرة.

وتكتسب وزارة الداخلية أهمية خاصة في المرحلة الحالية، نظراً لارتباطها بالملفات الأمنية الداخلية وإدارة أجهزة الشرطة والأمن، بالتزامن مع ملفات سياسية وأمنية حساسة مطروحة أمام الحكومة.

وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي داخل القوى السياسية، ستكون الخطوة التالية إرسال أسماء المرشحين رسمياً إلى مجلس النواب، حيث يحتاج كل مرشح إلى نيل الثقة وفق الإجراءات الدستورية لاستكمال التشكيلة الوزارية.

ورغم التصريحات التي تشير إلى تقدم المفاوضات، فإن الإعلان الرسمي عن اسم مرشح الداخلية وموعد التصويت عليه يبقى مرهوناً بنتائج التفاهمات السياسية والاجتماعات المقبلة.