الخفاجي يطعن أمام المحكمة الاتحادية باستحداث مناصب نواب رئيس الوزراء والوزارات الجديدة

أكتوبر 18, 2026آخر تحديث: أكتوبر 18, 2026

االمستقلة / علي النصر الله /… سجّل النائب محمد جاسم الخفاجي ، اليوم الأحد، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا تحمل الرقم (253 لسنة 2026)، طعن فيها بإجراءات التصويت على تعيين ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن استحداث ثلاث وزارات جديدة “.
وقال الخفاجي في تصريح صحفي ل ( المستقلة) تركزت” لائحة الدعوى على تأشير عدة مخالفات دستورية صريحة، هي مخالفة المادة (139): المتعلقة بالأحكام الانتقالية، والتي نصت على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان فقط في الدورة النيابية الأولى “.
واضاف تتعلق المخالفة الثانية بالمادة (76) “التي اقتصرت في إجراءات التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء فقط، دون الإشارة إلى وجود نواب لرئيس المجلس “.
اما المخالفة الثالثة اشار الخفاجي الى “المادة (61): التي حددت نطاق الرقابة البرلمانية لتشمل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورؤساء الهيئات المستقلة، خلوًّا من أي ذكر لمنصب نواب رئيس الوزراء “.
وتابع بالاشارة الى “مخالفة المادة (86): عبر استحداث وزارات جديدة من دون تشريع قانون مسبق ينظم ذلك، كما يوجب الدستور”ز

كما قدم الخفاجي طلب قضائي يتضمن “العدول عن قرار سابق صادر عن المحكمة قبل نحو 15 عاماً يتعلق بذات الموضوع “.
وحذر من “أن هذه الخطوات تمثل استحداثًا لمناصب سيادية غير دستورية تفتقر إلى أي إطار تنظيمي يحدد مهامها واختصاصاتها “.