الجيل الخامس يصل إلى العراق قريباً.. هل تنتهي أزمة الإنترنت؟

أكتوبر 15, 2026آخر تحديث: أكتوبر 15, 2026

المستقلة / – تستعد الحكومة العراقية للدخول في مرحلة جديدة من تطوير قطاع الاتصالات، مع الإعلان عن قرب إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، في خطوة يُنتظر أن تسهم في تحسين جودة الإنترنت وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة ودعم التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية والصناعية.

ويأتي هذا التوجه بعد سنوات من التأخير والخلافات المتعلقة بتنظيم سوق الاتصالات والتنافس بين الشركات المشغلة، وسط مساعٍ حكومية لتهيئة بيئة استثمارية أكثر استقراراً تسمح بإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى السوق العراقية.

وأكد وزير الاتصالات مصطفى سند، في تصريح لصحيفة «الصباح» اليوم الخميس 15 تشرين الأول 2026، أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول خدمات الجيل الخامس إلى العراق، مشيراً إلى أن هذه التقنية لا تقتصر على تحسين خدمات الإنترنت، بل تمتد إلى قطاعات الصناعة والتنمية والأمن والخدمات الرقمية المختلفة.

موعد إطلاق الجيل الخامس في العراق

وكان وزير الاتصالات قد أعلن في تصريحات سابقة، خلال أيلول الماضي، وجود توجه حكومي لإطلاق إجراءات منح رخصة الجيل الخامس مطلع عام 2027، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتشير هذه التصريحات إلى أن العراق يقترب من مرحلة الترخيص والإعداد التشغيلي، لكنها لا تعني أن الخدمة ستتوفر لجميع المشتركين مع بداية العام المقبل، إذ يعتمد التشغيل التجاري على استكمال الإجراءات التنظيمية وتجهيز الشبكات والبنية التحتية.

خلافات الشركات أخرت دخول التكنولوجيا

وأرجع الوزير مصطفى سند تأخر دخول خدمات الجيل الخامس إلى الخلافات السابقة بين شركات الاتصالات والجهات المنظمة للقطاع، مؤكداً أن هذه الصراعات أعاقت إطلاق التكنولوجيا في وقت مبكر.

وشدد على أن مسؤولية الدولة تتمثل في توفير بيئة مناسبة ومحفزة للاستثمار، وعدم وضع عقبات إدارية أو تنظيمية تحول دون دخول التقنيات الحديثة.

وأوضح أن الظروف الحالية أصبحت أفضل لإطلاق الجيل الخامس، في إشارة إلى تحسن البيئة التنظيمية والاستثمارية مقارنة بالمراحل السابقة.

ويطرح هذا التوجه تساؤلات بشأن آليات منح التراخيص الجديدة، وحجم الاستثمارات المطلوبة، ومدى قدرة الجهات المنظمة على ضمان المنافسة بين الشركات ومنع الاحتكار.

الرخصة الرابعة والمنافسة في سوق الاتصالات

يتزامن ملف الجيل الخامس مع استمرار النقاشات بشأن الرخصة الوطنية الرابعة للهاتف النقال، التي تُعد أحد الملفات المهمة في قطاع الاتصالات العراقي.

وكان سند قد أعلن مطلع تشرين الأول الجاري إجراء مشاورات بشأن الرخصة الرابعة، مع بحث إمكانية دخول شركة «فودافون» البريطانية مشغلاً أو شريكاً ضمن المشروع، إلى جانب دراسة خيارات أخرى.

وأكد أن الهدف ينبغي ألا يقتصر على زيادة عدد الشركات العاملة، بل تحقيق منافسة حقيقية تنعكس على جودة الخدمة والتغطية والأسعار المقدمة للمواطنين.

ولا تزال هناك حاجة إلى توضيح العلاقة التنظيمية بين الرخصة الوطنية الرابعة وتراخيص خدمات الجيل الخامس، ولا سيما أن التصريحات المنشورة استخدمت تسميات مختلفة للرخص المرتبطة بالتقنية.

الألياف الضوئية أساس نجاح 5G

من جانبه، أكد المختص في الاتصالات والأمن السيبراني أحمد الخفاجي أن العراق أصبح في وضع جيد نسبياً للانتقال إلى الجيل الخامس، لكنه شدد على ضرورة استكمال تطوير البنية التحتية لضمان نجاح التجربة.

وأوضح أن تشغيل الشبكات الجديدة يتطلب توسيع خطوط الألياف الضوئية، وزيادة سعات الربط، وتحديث معدات الاتصالات، ورفع عدد مواقع الإرسال بما يضمن استقرار الخدمة.

واقترح اعتماد إطلاق تدريجي يبدأ بالمناطق الأكثر جاهزية وكثافة سكانية، ثم التوسع إلى المحافظات الأخرى وفقاً لمدى تقدم تجهيز الشبكات.

وتكتسب هذه المتطلبات أهمية خاصة، لأن تقنية الجيل الخامس تعتمد على شبكات نقل بيانات عالية السعة لضمان الاستفادة الفعلية من إمكاناتها، ولا يكفي تشغيلها على أبراج غير مجهزة بالبنية التحتية اللازمة.

ماذا سيستفيد المواطن العراقي من الجيل الخامس؟

من الناحية التقنية، تستطيع شبكات الجيل الخامس توفير سرعات أعلى وزمن استجابة أقل مقارنة بأجيال الاتصالات السابقة، إلا أن الأداء الفعلي يختلف بحسب التغطية والترددات المستخدمة ونوع الجهاز وعدد المستخدمين المتصلين بالشبكة.

ومن أبرز الاستخدامات المنتظرة تحسين بث الفيديو والاتصالات المرئية والألعاب الإلكترونية والخدمات الرقمية، إلى جانب دعم تطبيقات الأعمال التي تحتاج إلى اتصالات سريعة ومستقرة.

كما يمكن أن تسهم التقنية في تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، والأنظمة الصناعية، والمراقبة الذكية للبنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية عن بُعد.

غير أن هذه الفوائد لن تتحقق بمجرد الإعلان عن تشغيل الشبكة، بل تحتاج إلى استثمارات موازية في التطبيقات والخدمات والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية.

هل تنخفض أسعار الإنترنت بعد إطلاق 5G؟

يمثل تأثير التكنولوجيا الجديدة في أسعار خدمات الإنترنت أحد أبرز الأسئلة بالنسبة للمستهلك العراقي.

فمن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يؤدي دخول مشغلين جدد وزيادة المنافسة إلى تحسين العروض ورفع جودة الخدمات، لكن لا توجد ضمانة تلقائية لانخفاض الأسعار بمجرد إطلاق الجيل الخامس.

وستعتمد الأسعار على كلفة التراخيص والاستثمار في الأبراج والمعدات والترددات، إضافة إلى طبيعة المنافسة والسياسات التنظيمية.

وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت في حزيران الماضي الاتفاق مع شركات الإنترنت الضوئي على زيادة سرعات الخدمات بنسبة 20% دون رفع الأسعار، في إطار إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.

الأمن السيبراني وحماية البيانات

يرتبط التوسع في شبكات الجيل الخامس بتحديات إضافية تتعلق بالأمن السيبراني وحماية بيانات المستخدمين، خصوصاً مع زيادة عدد الأجهزة والأنظمة التي يمكن ربطها بالشبكات.

ويتطلب ذلك اعتماد معايير أمنية مناسبة، وتطوير أنظمة مراقبة الشبكات والاستجابة للحوادث، وتعزيز حماية المؤسسات الحكومية والخدمات الحيوية من الهجمات الإلكترونية.

كما تبرز أهمية تحديد مسؤوليات الشركات المشغلة والجهات التنظيمية في إدارة المخاطر وحماية خصوصية المشتركين.

هل يكون 2027 عام التحول الرقمي في العراق؟

يشكل الموعد الحكومي المستهدف لبدء إجراءات إطلاق الجيل الخامس مطلع 2027 فرصة لتسريع تحديث البنية التحتية، لكنه يضع الجهات المعنية أمام مجموعة من الاختبارات التنظيمية والتقنية والاقتصادية.

ويتمثل الاختبار الأول في إنجاز التراخيص والاتفاقات بصورة واضحة، فيما يتعلق الثاني بتوفير تغطية مستقرة تتجاوز المراكز التجارية والمناطق الرئيسية لتصل تدريجياً إلى مختلف المحافظات.

أما الاختبار الثالث فيرتبط بقدرة الشركات على تقديم خدمات بأسعار مناسبة، والاستفادة من التقنية في القطاعات الإنتاجية والخدمية بدلاً من اقتصار استخدامها على زيادة سرعات الهواتف المحمولة.

وفي المحصلة، فإن قرب دخول الجيل الخامس إلى العراق يمثل خطوة مهمة في تحديث قطاع الاتصالات، لكن نجاح المشروع سيُقاس بجودة التغطية والأسعار واستقرار الخدمة، وليس بمجرد منح التراخيص أو الإعلان عن بدء التشغيل.

ويبقى المواطن العراقي بانتظار نتائج ملموسة تنهي مشكلات ضعف الإنترنت وانقطاع الخدمة، وتفتح المجال أمام استخدام أوسع للتكنولوجيا الرقمية في الحياة اليومية والاقتصاد الوطني.