التغيير : حزب بارزاني اصبح خارج صف الكتل الكردستانية
(المستقلة).. عدت كتلة التغيير في مجلس النواب ان الحزب الديمقراطي الكردستاني اصبح خارج صف الكتل الكردستانية بعد موقفه اثناء مناقشة مشروع الموازنة الاتحادية ، منتقدا بشدة تعرضه للنائبة عن تغيير سروة عبد الواحد.
وقال بيان عن كتلة تغيير ان الحزب الديمقراطي الكردستاني حاول اثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة (٢٠١٧) ” بشتى الطرق و الوسائل عدم اجراء اي تغيير للمواد و الفقرات المتعلقة بالالتزامات النفطية لاقليم كردستان تجاه الحكومة الاتحادية و ذلك للادامة بعمليات تهريب نفط الاقليم و استمرار سياسة تجويع مواطني اقليم كردستان”.
واضاف “لكن بفضل جهود و مشاريع الكتل الكردستانية الاخرى و حرصهم على ايجاد حل لمشكلة رواتب موظفي الاقليم و قوات البيشمركة الابطال، مني حزب البارزاني و كتلتهم في مجلس النواب العراقي بفشل ذريع و اصبحوا خارجا عن صف الكتل الكردستانية الاربعة الاخرى (التغيير، الاتحاد الوطني الكردستاني، الجماعة الاسلامية و الاتحاد الاسلامي)”.
وعد البيان موقف الحزب الديمقراطي من النائبة سروة عبد الواحد “تستر على فشلهم هذا و الموقف اللاوطني و اللاانساني المحرج الذي وقعوا فيه”.
واوضح انه لجأ الى “استغلال بخس و باسلوب رخيص” لبعض اقوال عبدالواحد ضمن برنامج لاحدى القنوات التلفزيونية العراقية و “تشويهها” لاثارة مشاعر عوائل الشهداء و البيشمركة و استخدامهم لمزايدات سياسية فقط.
واشار البيان الى ما وصفه “الاصرار على المضي في اتباع سياساتهم الفاشلة في ادارة الحكم في الاقليم و التحكم غير الشرعي بمقاليد السلطة و الانقلاب على الشرعية و عدم الاحتكام لمصالح المواطنين في الاقليم” (حسب وصف البيان).
واضاف ” لو كانوا فعلا صادقين فيما يدعون لكانوا قد ارسلوا وفدا الى بغداد ليكونوا سندا لنا في الدفاع عن رواتب و مستحقات مواطني الاقليم و قوات بيشمركتنا الابطال داخل مشروع قانون الموازنة، و ليس التخندق بالضد من جميع الجهود التي بذلت و المشاريع التي طرحت من قبل الكتل الكردستانية الاربعة الاخرى للوصول الى حلول قانونية و عن طريق الحكومة الاتحادية للمشاكل الاقتصادية و الحياتية المزرية في الاقليم”.
ووصف البيان الحزب الديمقراطي بأنه “اصبح حزب المزايدات الفارغة و حجر عثرة امام اي اصلاحات سياسية و اقتصادية في اقليم كردستان و العراق ككل”.
كما اتهمه بأنه “اصبح اداة لتمرير اجندات اقليمية معروفة على حساب المصالح الوطنية العليا”.(النهاية)
