البنوك الأجنبية تتجاوز القانون في السيطرة على المصارف العراقية

المستقلة /- كشفت مصادر اقتصادية، في تحقيق أجرته وكالة الصحافة المستقلة، عن نسب مساهمة مرتفعة للبنوك الأجنبية في المصارف العراقية الخاصة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزام هذه المصارف بالقوانين العراقية الخاصة بملكية القطاع المصرفي.

وتظهر البيانات الرسمية أن بعض البنوك الأجنبية تمتلك حصصًا تفوق الحدود القانونية المسموح بها في المصارف العراقية، بما يشير إلى وجود خروقات محتملة. ومن أبرز الأمثلة:
• المصرف الأهلي العراقي: يمتلك بنك المال الأردني 62% من أسهمه، إلى جانب بنك القاهرة عمان بنسبة 9.9%، وصندوق أركاديا الاستثماري الفلسطيني بنسبة 5%.
• مصرف المنصور العراقي: يمتلك مصرف قطر الوطني حصة قدرها 54% من أسهم المصرف.
• مصرف بغداد: يمتلك البنك الكويتي الأردني نسبة 52% من أسهمه.
• المصرف العربي العراق: يسيطر البنك العربي الأردني على نسبة 63.77% من أسهم المصرف.
• مصرف الائتمان العراقي: يمتلك بنك الكويت الوطني نسبة 92% من أسهم المصرف، ما يثير جدلاً كبيرًا حول السيطرة الأجنبية على القطاع المصرفي.
• المصرف التجاري العراقي الإسلامي: يمتلك بنك بيت التمويل الكويتي ش.م نسبة 85% من أسهم المصرف.

هذه النسب المرتفعة تشير إلى سيطرة شبه كاملة للبنوك الأجنبية على عدد من المصارف العراقية، وهو ما يتعارض مع القانون العراقي الذي يقيد ملكية البنوك الأجنبية في المصارف المحلية ويحد من نفوذها.

ويعتبر القطاع المصرفي العراقي من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بشكل كبير في تمويل المشاريع والاستثمارات، ويعكس استقرار السوق المالية. لكن امتلاك البنوك الأجنبية لنسب تفوق الحدود القانونية يثير مخاطر على السيادة الاقتصادية ويهدد قدرة المصارف العراقية على اتخاذ قرارات مستقلة دون تدخل خارجي.

المراقبون الاقتصاديون يؤكدون ضرورة مراجعة القوانين واللوائح المصرفية، ووضع آليات رقابية صارمة لضمان التوازن بين الاستثمار الأجنبي والحفاظ على السيادة المالية الوطنية، خصوصًا في ظل التوسع المستمر للبنوك الأجنبية في السوق العراقية.