البنك المركزي العراقي يواصل إصلاحاته لتعزيز الاستقرار النقدي وتحقيق الاستقرار المالي
المستقلة/- في وقتٍ يترقب فيه الشارع العراقي أي إشارة تمس سعر الصرف أو مسار الدولار، خرج البنك المركزي العراقي ليؤكد أنه ماضٍ في “برنامج إصلاحي شامل” يهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير القطاع المصرفي، ورفع اندماجه في النظام المالي العالمي… لكن خلف هذه العبارات الرسمية، يطرح الشارع سؤالاً أكبر: هل نحن أمام استقرار فعلي أم إعادة هندسة عميقة للسوق المالية؟
البنك المركزي يتحدث عن خطوات متقدمة في ملف إعادة دمج المصارف المقيدة في منظومة التحويلات الخارجية، بعد استكمال شروط الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. خطوة تبدو في ظاهرها تنظيمية، لكنها في جوهرها تعني غربلة واسعة للقطاع المصرفي وإعادة رسم خريطة التعامل بالدولار داخل العراق.
وفي ملف الدفع الإلكتروني، الإعلان عن رفع سقوف بطاقات الشركات ليس مجرد تحديث تقني، بل جزء من دفع واضح نحو تقليل النقد الورقي وتعزيز الاقتصاد الرقمي، في محاولة لتغيير نمط التعاملات المالية في السوق العراقي تدريجياً.
لكن أكثر ما يلفت الانتباه في البيان هو التأكيد المتكرر على “استقرار سعر الصرف” ونفي أي نية للتغيير، في وقت لا تزال فيه الأسواق حساسة لأي إشاعة، والمضاربات تتحرك بسرعة أكبر من التصريحات الرسمية.
اللافت أن البنك يشدد على توفر احتياطيات أجنبية قوية، وفي الوقت ذاته يربط كل حركة في السوق بضوابط صارمة للامتثال ومكافحة غسل الأموال، ما يعني أن المرحلة المقبلة قد تكون أكثر تشدداً في إدارة الدولار وليس فقط أكثر استقراراً.
في المحصلة، ما يقدمه البنك ليس مجرد بيان روتيني، بل خارطة طريق لمرحلة مالية جديدة: إصلاح مصرفي، رقمنة مدفوعات، وتشديد رقابي… لكن السؤال الذي يبقى مفتوحاً في الشارع:
هل سيقود هذا المسار إلى استقرار حقيقي في السوق… أم إلى مرحلة ضبط قاسية تُعيد تشكيل كل قواعد اللعبة المالية في العراق؟
