البرلمان يفتح ملف المشاريع المتلكئة في العراق
المستقلة/- تتجه لجنة الخدمات والإعمار النيابية إلى فتح ملف المشاريع المتلكئة في بغداد والمحافظات، عبر سلسلة من الاستضافات المرتقبة لمسؤولين تنفيذيين، في خطوة تهدف إلى كشف أسباب توقف المشاريع الخدمية ووضع حلول عملية لإعادة العمل بها.
وقال عضو اللجنة النائب رعد الدليمي إن اللجنة ستبدأ خلال الأيام المقبلة باستضافة محافظ بغداد وأمين بغداد وعدد من المسؤولين التنفيذيين، لمناقشة واقع المشاريع المتوقفة، والوقوف على أسباب تعثرها، فضلاً عن بحث الإجراءات المطلوبة لاستئناف تنفيذها.
وأكد الدليمي أن جزءاً كبيراً من المشاريع توقف بسبب أزمة السيولة المالية، مبيناً أن عدداً من المشاريع المدرجة ضمن الموازنات السابقة وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنجاز، لكنها توقفت نتيجة عدم توفير التخصيصات المالية اللازمة لإكمال الأعمال المتبقية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه العديد من المحافظات تحديات مرتبطة بتأخر تنفيذ المشاريع الخدمية، خصوصاً في قطاعات البنى التحتية والطرق والخدمات الأساسية، ما دفع اللجان النيابية إلى تكثيف دورها الرقابي ومتابعة أداء الجهات التنفيذية.
وأوضحت لجنة الخدمات والإعمار أنها ستعمل على متابعة الملفات مع الوزارات والدوائر المعنية، بهدف تحديد مكامن الخلل ومعالجة أسباب التأخير، بما يضمن إعادة المشاريع المتوقفة إلى مسار التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تتزامن هذه التحركات مع برنامج رقابي أوسع أعدته لجنة التخطيط النيابية، يتضمن استضافة عدد من المحافظين ورؤساء الهيئات والوزارات لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية والمشاريع الاستثمارية، وتقييم التحديات التي تواجه الحكومات المحلية.
ويرى مراقبون أن معالجة ملف المشاريع المتلكئة تمثل اختباراً مهماً أمام الحكومة والبرلمان، خصوصاً أن استكمال المشاريع المتوقفة قد يوفر حلولاً سريعة لتحسين الخدمات دون الحاجة إلى إطلاق مشاريع جديدة، شرط تجاوز العقبات المالية والإدارية التي عطلت تنفيذها خلال السنوات الماضية.
