البرلمان العراقي يناقش حقوق الأقليات ورعاية الأحداث في 19 قانوناً

المستقلة/- أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعماله للأسبوع المقبل، والذي يتضمن ثلاث جلسات متتالية لمناقشة وقراءة والتصويت على 19 قانوناً، في وقت يثار جدل حول قضية “عدم تحقيق النصاب القانوني” التي عطلت عدة جلسات سابقة.

وتأتي جلسة الاثنين لفتح النقاش حول مشاريع قوانين رعاية الأحداث، حقوق الأقليات، الصحة النفسية، السجناء السياسيين، وخدمات التعليم الجامعي، إلى جانب التصويت على تعديلات لقوانين وزارة التربية وتنظيم شهادات التعليم، ومناقشة قانون “كلية طيران الجيش”.

رعاية الأحداث: نقلة نوعية في التشريع

ويوصف مشروع قانون “رعاية الأحداث” بأنه يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأحداث، عبر اعتماد النهج الإصلاحي والتربوي بدلاً من العقوبات التقليدية، بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع وتحويلهم إلى عناصر منتجة.

وقال النائب حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني:

“القانون يركز على الجانب الإصلاحي أكثر من العقابي، ويوفر برامج تأهيلية وتعليمية وإرشادية للأحداث، ويشرك الأسرة ومنظمات المجتمع المدني في عملية الإصلاح”.

وأشار عرب إلى أن القانون سيسد الثغرات الموجودة في التشريعات السابقة، ويعزز الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل ورعاية الأحداث، مع تمكينهم ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع.

حقوق الأقليات: تعزيز التعايش والمواطنة

أما قانون “حقوق الأقليات”، فيستهدف تعزيز المساواة وترسيخ التعايش السلمي، من خلال ضمان حقوق جميع المكونات دون تمييز، وهو ما أكدت عليه النائب نيسان زاير، عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، مشددة على أن القانون يمثل خطوة مهمة لترسيخ العدالة وحماية التنوع الثقافي والاجتماعي في العراق.

وأضافت زاير أن الجلسة المقبلة للقراءة الثانية للقانون ستتيح للمجلس تقديم الملاحظات النهائية قبل التصويت، مؤكدة أن التشريع يبعث رسالة واضحة بأن حقوق الأقليات ليست موضع جدل، بل ركيزة أساسية للدولة الديمقراطية العراقية.

جلسات الثلاثاء والأربعاء

يتضمن جدول أعمال جلستي الثلاثاء والأربعاء مناقشة والتصويت على 13 قانوناً إضافياً، من بينها قوانين تتعلق بمؤسسة السجناء السياسيين، تنظيم الطاقة المتجددة، رعاية القاصرين، الصحة النفسية، والخدمة الجامعية، لتكمل حزمة التشريعات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي.

وتعكس هذه التحركات جدية البرلمان العراقي في تطوير التشريعات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة، في وقت يتطلع فيه المجتمع العراقي إلى خطوات ملموسة لتحسين مستوى الرعاية القانونية والاجتماعية.