البرلمان العراقي يتحرك لتخفيف الغرامات عن السائقين
المستقلة/- يعتزم مجلس النواب العراقي تقديم توصية رسمية إلى الحكومة بشأن تخفيض مبالغ الغرامات المرورية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية المتراكمة على سائقي المركبات، خاصة مع تسجيل مبالغ كبيرة على عدد واسع من المواطنين خلال الفترة الماضية.
وقال عضو مجلس النواب عن كتلة (صادقون)، صفاء الجابري، في تصريح لصحيفة الصباح، إن التوصية ستتضمن مقترحات لمعالجة الغرامات المرتفعة المسجلة سابقاً، إضافة إلى دراسة إمكانية تخفيض مبالغ المخالفات الحالية، مشيراً إلى أن الكتلة لا تستبعد الذهاب نحو تعديل بعض التشريعات المرتبطة بقانون المرور إذا تطلب الأمر ذلك.
وأوضح الجابري أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق توازن بين فرض النظام المروري وحماية المواطنين من أعباء مالية قد تكون فوق طاقتهم، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها شرائح واسعة من المجتمع.
من جانبها، أكدت مديرية المرور العامة التزامها الكامل بأي قرار يصدر عن السلطة التشريعية. وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي حيدر شاكر، إن المديرية تطبق حالياً القوانين والأنظمة النافذة فقط، وهي ملزمة بتنفيذ أي تعديل يطرأ على قانون المرور أو أي مواد خاصة بتخفيض الغرامات أو إلغاء بعض الفقرات.
وأضاف أن أي تغيير في قيمة الغرامات أو آليات احتسابها يجب أن يصدر بشكل رسمي من مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية العليا في البلاد، وعندها سيتم تطبيقه فوراً من قبل مديرية المرور.
وتفتح هذه التحركات باب الأمل أمام آلاف السائقين الذين يطالبون منذ مدة بمراجعة نظام الغرامات، خصوصاً تلك المسجلة عبر الرصد الإلكتروني، وسط مطالبات بأن تكون العقوبات رادعة للمخالفات الخطرة فقط، وليست عبئاً مالياً واسع التأثير على المواطنين.
ويبقى القرار النهائي بيد مجلس النواب والحكومة، بانتظار ما ستسفر عنه المناقشات القادمة حول إمكانية إقرار تخفيضات فعلية أو تسويات خاصة للغرامات السابقة.
