الانفصاليون يعودون إلى حكم كيبيك.. استفتاء جديد يهدد وحدة كندا

أكتوبر 6, 2026آخر تحديث: أكتوبر 6, 2026

المستقلة/- عاد حزب “بارتي كيبيكوا” الانفصالي إلى السلطة في مقاطعة كيبيك الكندية بعد فوزه في الانتخابات الإقليمية، منهياً ثماني سنوات من حكم ائتلاف “مستقبل كيبيك”، في نتيجة تعيد ملف استقلال المقاطعة عن كندا إلى صدارة المشهد السياسي.

وأظهرت النتائج أن الحزب، بقيادة بول سان بيير بلاموندون، حقق أكبر عدد من المقاعد لكنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية التي تضم 127 مقعداً، ما يعني أن حكومته ستكون أقلية وستحتاج إلى دعم قوى أخرى في ملفات رئيسية.

ويحمل فوز الحزب أهمية خاصة لأنه تعهد بإعادة طرح استفتاء على سيادة كيبيك، إلا أن بلاموندون أكد قبل الانتخابات أنه لن يجري أي استفتاء خلال فترة بقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وبحسب هذا الموقف، فإن أي استفتاء محتمل على الاستقلال لن يجرى قبل مغادرة ترامب الرئاسة، ما يمنح الحكومة الجديدة وقتاً لإعادة بناء التأييد الشعبي لخيار السيادة.

لكن فوز الحزب لا يعني أن غالبية سكان كيبيك يؤيدون الانفصال عن كندا.

فاستطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن دعم الاستقلال يدور حول 30% فقط، فيما يرى محللون أن نتيجة الانتخابات عكست أيضاً رغبة واسعة في تغيير الحكومة السابقة وتشتت أصوات الأحزاب المنافسة، أكثر مما تعكس تحولاً حاسماً في موقف سكان المقاطعة من الوحدة الكندية.

وقد سبق لكيبيك أن أجرت استفتاءين على السيادة، كان آخرهما عام 1995، عندما رفض الناخبون الانفصال بفارق ضئيل، ما جعل ملف الاستقلال واحداً من أكثر القضايا حساسية في التاريخ السياسي الحديث لكندا.

ويأتي صعود الانفصاليين في كيبيك في توقيت حساس بالنسبة للحكومة الفيدرالية برئاسة مارك كارني، التي تواجه أيضاً نقاشاً متزايداً بشأن مستقبل وحدة البلاد.

وبعد أقل من أسبوعين، يتوجه سكان مقاطعة ألبرتا في 19 أكتوبر/تشرين الأول إلى التصويت على سؤال يتعلق بما إذا كان ينبغي بدء الإجراءات القانونية المؤدية إلى استفتاء ملزم بشأن الانفصال عن كندا.

ولا يمثل تصويت ألبرتا انفصالاً مباشراً، بل يتعلق بالاختيار بين بقاء المقاطعة ضمن كندا أو بدء العملية القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء ملزم مستقبلاً على الانفصال.

وبذلك تدخل كندا مرحلة سياسية دقيقة، إذ يعود ملف السيادة إلى الواجهة في كيبيك بالتزامن مع تصاعد النقاش الانفصالي في ألبرتا، ما يضع الحكومة الفيدرالية أمام تحد مزدوج للحفاظ على وحدة البلاد وإدارة العلاقة مع المقاطعات.