الاعتماد على النفط يشكل خطراً على الاقتصاد العراقي

وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 101 تريليون و940 ملياراً و مليوناً و380 ألف دينار، وهي تشكل 95% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 5 تريليونات و477 ملياراً و559 مليوناً و979 ألف دينار.

وهذا يعني أن العراق ما يزال يعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما يعرض اقتصاده للخطر في حال حدوث أي تقلبات في أسعار النفط العالمية.

وحذّر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، من استمرار العراق بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد في موازنته العامة، معتبراً أن “أسعار النفط تخضع للتقلبات العالمية”.

وأشار إلى أن “أسعار النفط انخفضت من 90 دولاراً إلى 70 دولاراً للبرميل، وبذلك أثرت على موازنة العراق العامة”.

وأضاف “العراق لم يستطع أن يطور القطاعات الاقتصادية الأخرى رغم الوفرات المالية”، لافتاً إلى أن “هذه الفورات تم استخدامها في النفقات التشغيلية دون الاستثمارية”.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل.

ويشير هذا إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.

وهناك العديد من الحلول التي يمكن أن تساعد العراق على تقليل اعتماده على النفط، ومن أهمها:

• تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
• تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
• تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للدولة.

وإذا تمكن العراق من تنفيذ هذه الحلول، فسيتمكن من بناء اقتصاد أكثر استدامة ومقاومة للأزمات.