الإيرادات غير النفطية تنتعش.. والموازنة تتعثر
المستقلة/- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، التزام الحكومة العراقية بتنفيذ تعهداتها المالية رغم التحديات المتعددة، وفي مقدمتها تأخر تطبيق المادة (12) الخاصة بالاتفاق النفطي مع إقليم كردستان، إلى جانب تداعيات الحروب الجيوسياسية والتقلّبات المستمرة في أسعار النفط العالمية.
وأوضح صالح في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، أن الدولة نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال الاستمرار في تثبيت العقود، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ودفع عجلة المشاريع الخدمية، رغم عدم استكمال تنفيذ جميع بنود الموازنة الاتحادية الثلاثية التي أُقرت للسنوات (2023-2025).
المادة (12) وملف إقليم كردستان
وتنص المادة (12) من قانون الموازنة الاتحادية على تسليم إقليم كردستان ما لا يقل عن 450 ألف برميل نفط يوميًا، إلى جانب إيراداته غير النفطية، مقابل حصوله على نسبة 12.67% من إجمالي الموازنة بعد خصم النفقات السيادية، وهو ما لم يُنفذ بشكل كامل حتى الآن، ما ألقى بظلاله على التوازن المالي.
عجز مالي وتزايد الإيرادات غير النفطية
وفي سياق متصل، أقر مجلس النواب بوجود عجز مالي تسبب في تأخر التصويت على جداول موازنة 2025، رغم ما وصفه بزيادة ملحوظة في الإيرادات غير النفطية، وعلى رأسها الجمارك، التي سجلت أكثر من 2 تريليون دينار عراقي، بحسب اللجنة المالية النيابية.
وخلال اجتماعها برئاسة النائب عطوان العطواني، ناقشت اللجنة مع وزيرة المالية طيف سامي أبرز تحديات تنفيذ الموازنة الثلاثية، مؤكدة أهمية التحول الرقمي في المعاملات المالية، خاصة في ملف الضرائب وأتمتة الجمارك، لتعظيم الموارد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات.
إصلاحات مصرفية وتوسّع في الدفع الإلكتروني
من جانبها، أوضحت الوزيرة طيف سامي أن وزارة المالية أنجزت خطوات متقدمة في إصلاح وهيكلة المصارف الحكومية، إضافة إلى إدخال النظام المصرفي الشامل والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني ونظام نقاط البيع (POS)، وذلك بإشراف مباشر من البنك المركزي العراقي.
إدارة مرنة للأزمات
وأكد المستشار المالي صالح أن قانون الإدارة المالية أبدى مرونة عالية في مواجهة ثلاث أزمات كبرى في السنوات الأخيرة: الأزمة المالية-الأمنية، أزمة جائحة كورونا، والتداعيات الجيوسياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين السياستين النقدية والمالية لعب دورًا محوريًا في الحفاظ على توازن تدفق الإيرادات والنفقات.
نحو موازنة أكثر دقة واستدامة
وشددت اللجنة المالية النيابية على أهمية مراجعة الموازنة لضمان دقة البيانات المالية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، في خطوة تهدف إلى بناء موازنة أكثر واقعية واستدامة في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية المتسارعة داخليًا وخارجيًا.
