“الإقليم السني” في العراق: هل هو حلم مستقبلي أم مجرد زوبعة سياسية؟

في حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أوضح الدكتور قاسم بلشان التميمي أن الدستور العراقي لعام 2005 ينص على أن إنشاء الإقليم يتطلب استفتاءً في ثلاث محافظات، هي الأنبار وصلاح الدين ونينوى. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توحد أصوات هذه المحافظات وتوافقاً سياسياً بين سياسييها، وهو أمر يبدو صعباً في ظل الخلافات السياسية القائمة بين هذه الأطراف.

وأشار التميمي إلى أن إقامة إقليم سني تحتاج إلى توافق سياسي بين قادة السنة، بالإضافة إلى دعم ومباركة خارجية، فضلاً عن موافقة الشعب العراقي. واعتبر أن الجمع بين هذه المتطلبات يجعل من تحقيق الإقليم السني أمراً معقداً للغاية، مما يجعل الحديث عنه أشبه بـ”زوبعة في فنجان” أكثر منه خطوة عملية.

الأبعاد السياسية والإقليمية

من جانبه، يرى المحلل السياسي المستقل، عمر الناصر، أن تزايد الخلافات داخل الطيف السياسي السني قد يدفع البعض إلى استخدام موضوع الإقليم كوسيلة لتشتيت الانتباه وإعادة التموضع السياسي. ويعتقد الناصر أن إثارة قضية الإقليم قد تكون محاولة لرفع ثقة الجمهور بالسياسيين الذين فشلوا في معالجة القضايا الأساسية للمواطنين.

وفي إطار تحليله، لفت الناصر إلى أن مسألة الإقليم تتطلب توافقاً إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى معالجة التحديات الداخلية المحتملة، مثل الصراعات على القيادة وإثبات جدوى الإقليم في تحقيق الاستقرار والتنمية. كما شدد على ضرورة إجراء استفتاء شعبي واضح ومبني على معايير ثابتة لضمان عدم الإضرار بالمصلحة الوطنية.

التحديات والاستفهامات

تثير فكرة “الإقليم السني” تساؤلات عدة تتعلق بتأثيرها على التوازنات السياسية في العراق، وردود فعل الدول الإقليمية، والتحديات التي قد يواجهها الإقليم المزمع إقامته. يضاف إلى ذلك القلق من مدى قدرة هذا الإقليم على تحقيق الاستقرار والتنمية وتلبية تطلعات الشارع السني.

وبالنظر إلى هذه التحديات، يبدو أن الحديث عن “الإقليم السني” يتطلب نقاشاً أكثر عمقاً وتفصيلاً حول جدواه والآثار المحتملة على العراق ككل، بدلاً من كونه مجرد موضوع يُثار في الأوقات التي تشتد فيها الخلافات السياسية.