الأمم المتحدة تعيد العقوبات على إيران

المستقلة/- أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران عبر آلية “سناب باك”، بسبب انتهاكات مزعومة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، والذي كان يهدف لمنع طهران من تطوير قنبلة نووية.

ويشمل قرار العقوبات الجديد حظر السلاح، وحظر جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، بالإضافة إلى حظر أي نشاط صاروخي يمكن أن يحمل أسلحة نووية. كما شمل القرار حظر سفر وتجمد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية، وحظر توريد أي مكونات يمكن استخدامها في البرنامج النووي.

وتأتي هذه الخطوة بعد رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي-صيني يهدف لتمديد الاتفاق النووي تقنياً ستة أشهر والسعي لإعادة المفاوضات الدبلوماسية، ما يعكس التوتر العميق بين القوى العالمية حول مسار إيران النووي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن “أفضل نتيجة للشعب الإيراني وللعالم هي التوصل إلى صفقة حقيقية، شرط قبول إيران للمحادثات المباشرة دون غموض أو توقف”، بينما اعتبرت روسيا أن إعادة فرض العقوبات “إجراء غير قانوني يهدف لإبقاء إيران تحت السيطرة الدائمة”.

من جانبه، أوضح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده توصلت إلى اتفاق أولي مع “الثلاثية الأوروبية”، لكن تدخل واشنطن أعاق إضفاء الصيغة النهائية على هذا الاتفاق، مشدداً على أن الولايات المتحدة لا ترغب في رؤية إيران قوية في المنطقة.

عودة العقوبات تأتي في وقت حساس، بعد أشهر قليلة من غارات إسرائيلية وأمريكية على مواقع نووية إيرانية، ما يزيد من احتمالات التصعيد في الشرق الأوسط ويعيد إلى الواجهة مسألة دور إيران الإقليمي وملفاتها النووية والصاروخية الحساسة.