الأمم المتحدة تدعم مسار النزاهة في العراق
المستقلة/- أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجود تقدم ملحوظ في مسار مكافحة الفساد في العراق، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت خطوات أكثر جدية في متابعة ملفات الفساد واسترداد الأصول وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالنزاهة.
وقال مدير مشروع “مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم” في برنامج الأمم المتحدة ياما ترابي، إن برنامج مكافحة الفساد في العراق شهد تحركات حثيثة من قبل الحكومة، خصوصاً في مجال متابعة استرداد الأموال والأصول المرتبطة بقضايا الفساد.
وأوضح ترابي أن العراق يمتلك فرصة لتقليص الفجوة بين القضايا التي ثبت فيها وقوع الضرر وعدد الدعاوى المدنية المرتبطة بها، عبر معالجة الجوانب الإجرائية وتحسين جودة التمثيل القانوني، بما يسهم في تعزيز فاعلية الإجراءات القضائية والرقابية.
من جانبه، أكد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبد الله الدردري، أن المنظمة عملت خلال العقد الماضي على دعم المؤسسات العراقية في مجال مكافحة الفساد، من خلال مساندة إعداد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، وتقديم الخبرات الفنية للإصلاحات القانونية.
وأشار الدردري إلى أن التعاون شمل أيضاً دعم الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين بقضايا الفساد واسترداد الأموال.
وبيّن أن العراق حقق تحسناً تدريجياً في المؤشرات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع ترتيبه في مؤشر مدركات الفساد من المرتبة 161 عالمياً عام 2015 إلى المرتبة 136 عام 2025، مع تحسن في عدد النقاط المسجلة.
وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مكافحة الفساد تمثل عاملاً أساسياً في تحسين الخدمات العامة، وجذب الاستثمارات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن رفع كفاءة استخدام الموارد الحكومية.
ويرى مراقبون أن استمرار الإصلاحات المؤسسية وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية والقضائية سيكونان عاملين حاسمين في تحويل الجهود الحالية إلى نتائج ملموسة، خصوصاً في ملفات استرداد الأموال ومحاسبة المتورطين بالفساد.
وتأتي هذه الإشادات الدولية في وقت تضع فيه الحكومة العراقية ملف مكافحة الفساد ضمن أولوياتها، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تؤثر في مسار التنمية وثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
