الأردن يخطط لتعزيز الإيرادات ورفع الإنفاق الرأسمالي في 2026
المستقلة /- كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، أن الحكومة الأردنية تسعى لتنفيذ حزمة من السياسات المالية لتعزيز الإيرادات في الموازنة العامة لعام 2026، بما يعادل نحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يتيح زيادة محدودة في الإنفاق الرأسمالي.
وتشمل الإجراءات المرتقبة رفع معدلات الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، باستثناء السلع الغذائية الأساسية، بما يرفع المعدل الفعلي للتعرفة الجمركية من 1.5% إلى 2.2%. كما تتضمن الإجراءات ترشيد الإعفاءات الجمركية، وتحسين إطار فرض الضرائب على المركبات، وإطلاق مزادات لأرقام لوحات المركبات الخاصة والمميزة، وتنظيم تراخيص خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات.
إضافة لذلك، تعمل الحكومة على تعزيز تحصيل ضريبة المبيعات الخاصة على منتجات التبغ والكحول، وتكثيف جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع الخاضعة للضرائب، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل الضريبي من خلال تطبيق الفوترة الإلكترونية على جميع عمليات البيع والخدمات، بما يضمن ضبط النشاط الاقتصادي ومكافحة التهرب الضريبي.
وأكد التقرير أن وتيرة الضبط المالي ستتسارع في عامي 2027 و2028 بإجمالي تراكمي قدره 1.8% من الناتج المحلي، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى توسيع قاعدة الإيرادات، وتحديث نظام السجل العقاري، وتعزيز إدارة الضرائب والجمارك، ورقمنة القطاع العام بنسبة 80% من الخدمات الحكومية القابلة للأتمة قبل نهاية 2025.
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة ستعتمد إطارًا جديدًا للإعفاءات الجمركية تمهيدًا لإلغائها تدريجيًا اعتبارًا من عام 2027، مع تقديم الدعم الفني لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
هذه الإجراءات تعكس التزام الأردن بتحقيق استدامة مالية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
