استيرادات العراق من البرازيل تهبط إلى 1.4 مليار دولار في 2025
المستقلة /- كشف تقرير الأمم المتحدة للتجارة الدولية “COMTRADE” أن استيرادات العراق من البرازيل بلغت أكثر من 1.4 مليار دولار في عام 2025، مسجلة انخفاضاً عن العام السابق 2024 الذي بلغت فيه 1.9 مليار دولار، لكنها أعلى من مستوى 2023 الذي وصل إلى 1.3 مليار دولار.
ويشير هذا التذبذب في حجم الاستيراد إلى تأثر العلاقات التجارية بعدة عوامل، أبرزها التغيرات في الطلب المحلي على السلع الأساسية، والتقلبات في أسعار الصرف، إضافة إلى الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار المنتجات الزراعية والمعادن.
أهم السلع المستوردة
أظهرت البيانات أن السلع الغذائية تشكل الجزء الأكبر من الاستيرادات من البرازيل، حيث جاءت في المرتبة الأولى:
- السكر ومنتجاته: بقيمة 374 مليون دولار، وهو ما يعكس الاعتماد الكبير على البرازيل كمصدر رئيسي للسكر لتلبية احتياجات السوق المحلي.
- اللحوم: بقيمة 324 مليون دولار، مع التركيز على اللحوم البقرية والدواجن، لتغطية الطلب المحلي المتزايد على البروتين الحيواني.
- الزيوت والبذور الزيتية والفواكه الزيتية: بقيمة 263 مليون دولار، وهو مؤشر على اهتمام العراق بتأمين المواد الغذائية الأساسية والمنتجات الزراعية.
- الحيوانات الحية: بقيمة 171 مليون دولار، تليها الحبوب بقيمة 167 مليون دولار.
- بالإضافة إلى منتجات الحديد والسلع المعدنية وغيرها من المنتجات الصناعية.
تحليل الوضع الاقتصادي
يُظهر انخفاض الاستيرادات مقارنة بعام 2024 انخفاضاً في الطلب أو تأثراً بتقلبات أسعار الصرف، حيث يعاني السوق العراقي من تذبذب قيمة الدولار مقابل الدينار، ما يزيد من تكلفة الاستيراد.
من جهة أخرى، ارتفاع الاستيرادات مقارنة بعام 2023 يشير إلى تعافي تدريجي للطلب على السلع الاستراتيجية، خصوصاً الغذائية، بما يعكس احتياجات السكان والنمو السكاني في العراق.
كما أن التركيز على السلع الزراعية والغذائية يعكس استراتيجياً رغبة العراق في تأمين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على السوق المحلية المحدودة الإنتاج، فيما تبقى المنتجات الصناعية مثل الحديد والمعادن جزءاً من الاحتياجات التنموية لمشاريع البناء والبنية التحتية.
الخلاصة
رغم تراجع حجم الاستيراد من البرازيل عام 2025 مقارنة بالعام السابق، يظل هذا السوق مصدراً مهماً للعراق للسلع الغذائية الأساسية والمنتجات الزراعية، كما يعكس الحاجة المستمرة لاستقرار السياسات الاقتصادية والمالية لتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية والمحلية على تكلفة الاستيراد.
