أمريكا تهدد بغداد: 3 أسابيع فقط لنزع سلاح الحشد الشعبي وإلا العقوبات!
المستقلة /- كشفت مصادر سياسية مطلعة للمستقلة ،أن الإدارة الأمريكية منحت الحكومة العراقية مهلة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لوضع خطة عملية واضحة لنزع سلاح الحشد الشعبي أو دمجه بالكامل ضمن المنظومة الأمنية الرسمية، محذّرة من أن تجاهل هذه المهلة سيعرض بغداد إلى سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية والسياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد العراق ضغوطاً متزايدة من واشنطن، خصوصاً بعد التصعيد الأخير في الملف الأمني والعسكري في المنطقة، حيث تعتبر الولايات المتحدة أن استمرار نشاط الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة يمثل تهديداً مباشراً لمصالحها وقواتها في العراق.
وبحسب المصادر، فإن العقوبات التي قد تُفرض لن تقتصر على شخصيات وقيادات مرتبطة بالحشد، بل قد تمتد لتشمل قطاعات اقتصادية حساسة مثل التحويلات المالية والتعاملات التجارية الدولية، الأمر الذي قد يضاعف من أزمة الاقتصاد العراقي.
من جانب آخر، تواجه حكومة محمد شياع السوداني موقفاً معقداً، إذ أن الاستجابة الكاملة للمطالب الأمريكية قد تؤدي إلى صدام سياسي داخلي مع قوى وكتل تعتبر الحشد الشعبي جزءاً من منظومة “الأمن الوطني”، فيما أن تجاهل المهلة قد يفتح الباب أمام عقوبات تضرب استقرار البلاد المالي.
ويرى مراقبون أن واشنطن تحاول استثمار الظرف الراهن للضغط على بغداد، في إطار تقليص نفوذ إيران داخل العراق وإعادة تشكيل المشهد الأمني بما يضمن لها مصالحها الاستراتيجية.
السؤال المطروح الآن: هل تستطيع بغداد خلال ثلاثة أسابيع فقط تقديم خطة “مقنعة” لواشنطن دون أن تخسر توازنها السياسي الداخلي؟
