أزمة انتخاب رئيس الجمهورية في العراق.. البرلمان يلجأ إلى المحكمة الاتحادية

المستقلة/- وجّه رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، طلباً رسمياً إلى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير نص دستوري يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، في ظل تعذر عقد جلسة مكتملة النصاب لهذا الاستحقاق.

وبحسب وثيقة صادرة عن رئاسة البرلمان، نشرتها وكالة شفق نيوز، فإن الطلب يستند إلى أحكام الدستور وقانون المحكمة الاتحادية، ويهدف إلى تفسير المادة (72/ثانياً/ب)، التي تنص على استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه بعد انتهاء ولايته إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وأوضحت الوثيقة أن مجلس النواب لم يتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة الدستورية المحددة، رغم استمرار عقد جلساته، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في أكثر من جلسة خُصصت لهذا الغرض.

وأشار الطلب إلى أن المجلس يواصل عقد جلساته وفق جدول أعماله المعتاد، من دون إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية، نتيجة استمرار تعذر تحقيق النصاب المطلوب، مطالباً المحكمة الاتحادية ببيان الرأي القانوني حول مدى دستورية هذا الإجراء وآثاره.

وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب. وباحتساب هذه المهلة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني الدستوري انتهى ليل 28 كانون الثاني/يناير 2026، ما يضع الملف أمام اختبار دستوري جديد بانتظار تفسير القضاء الأعلى في البلاد.