تضخم القوات العراقية: عسكرة المجتمع أم حاجة أمنية؟

ديسمبر 31, 2023آخر تحديث: ديسمبر 31, 2023

المستقلة/ – كشفت الانتخابات المحلية العراقية، التي أجريت في 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، عن تضخّم كبير في أعداد القوات العراقية، التي قاربت المليون وربع مليون عنصر، وبنسبة ارتفاع تصل إلى 15 في المائة عما كانت عليه أعداد تلك القوات مع انتهاء المعارك ضد تنظيم “داعش” عام 2017 وإعلان بغداد استعادة السيطرة على جميع المناطق وطرد مسلحي التنظيم.

ويشدد مراقبون على ضرورة إنهاء حالة عسكرة المجتمع العراقي، ووقف التوظيف السياسي للأحزاب والكتل في المؤسستين الأمنية والعسكرية، ضمن صراع الحصول على نفوذ داخلها، والعمل على إيجاد الحكومة فرص عمل في القطاعات المختلفة للشباب الخريجين والعاطلين من العمل.

وكشف مسؤول عراقي عسكري بارز في بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، عن أن عدد عناصر وزارة الداخلية وصل إلى أكثر من 825 ألف عنصر في منتصف العام الحالي، بينما بلغت أعداد منتسبي وزارة الدفاع نحو 370 ألفاً، فيما يبلغ عدد أفراد جهاز مكافحة الإرهاب أكثر من 16 ألفاً، وجهاز الاستخبارات نحو 8 آلاف، وجهاز الأمن الوطني ما يقارب 10 آلاف منتسب. وأضاف أن “هيئة الحشد الشعبي تجاوز عدد عناصرها عتبة الـ200 ألف عنصر، وهي ثالث أكبر المؤسسات المحسوبة على المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية بعد الداخلية والدفاع”.

وأكد المصدر أن “عدد القوات العراقية بمختلف صنوفها سوف يرتفع خلال السنة المقبلة، بسبب فتح باب التطوع في صفوف الداخلية والدفاع وكذلك جهاز مكافحة الإرهاب، إضافة إلى عودة الآلاف من المفسوخة عقودهم في أجهزة مختلفة، منها الحشد الشعبي”. واعتبر أن ارتفاع العدد باستمرار “أمر طبيعي بالنسبة لوضع مثل العراق، لما شهده من أوضاع أمنية غير مستقرة وخطرة طيلة السنوات الماضية، كما أن التهديدات الأمنية ما زالت موجودة، ولهذا العراق يحتاج إلى قوات كافية من أجل مسك كل الأراضي وسد كل الثغرات، خصوصاً بسبب وجود مساحات صحراوية كبيرة تحتاج إلى قوات إضافية مع وجود حدوده الكبيرة مع كل دول الجوار المختلفة”.

تضخم القوات الأمنية والعسكرية: خطأ الحكومات العراقية

الخبير في الشأن العسكري العراقي سرمد البياتي، قال إن “ارتفاع عدد القوات الأمنية والعسكرية المتواصل يعود جزء منه إلى أن كل الحكومات المتعاقبة تحاول احتواء الشباب من خلال إدخالهم ضمن المؤسسة العسكرية والأمنية، وهذا بسبب عدم وجود صناعة وزراعة حقيقية في العراق أو النهوض بواقع إعمار حقيقي، من خلال تشغيل المصانع، ولهذا يجب أن تكون هناك وقفة جدية لوضع حد لعسكرة المجتمع العراقي، خصوصاً شريحة الشباب”.

وأضاف البياتي أن “القوات العراقية تحتاج إلى تطوير الإمكانيات القتالية والتدريبية وكذلك التجهيز العسكري، وليس زيادة الأعداد، كما يجب أن تكون هناك التفاتة حقيقية من أجل إخراج بعض الكبار في السن أو المصابين من المؤسسة العسكرية والأمنية، فهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة من التضخم بعدد القوات العراقية المختلفة”.

وشدّد الخبير في الشأن العسكري على أن “فتح باب التطوع للانضمام لصفوف القوات العراقية أمر مهم من أجل تجديد الدماء داخل هذه القوات، لكن هذه الخطوة يجب أن تكون بعد عملية تصفية لهذه القوات من كبار السن والمصابين وغيرهم”، ورأى أنه “من غير الصحيح الاستمرار بالتطوع وسط هذا التضخم الكبير جداً، والذي يستنزف موارد الدولة المالية والقدرات الشبابية”.

خبير أمني: العدد المعلن أقل من الواقع

من جهته، قال الخبير في الشأن الأمني فاضل أبو رغيف، إن “هذا العدد المعلن من قبل المفوضية العليا للانتخابات هو للقوات المسلحة فقط التي تشارك في كل موسم انتخابي، وهي كل من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز مكافحة الإرهاب، أما الأجهزة الأمنية الأخرى فهي أجهزة شبه مدنية، أي أنها معنية بالمشاركة بالاقتراع العام، ما يعني أن العدد المعلن أقل من الواقع”.

وبيّن أبو رغيف أن “وزارة الداخلية تتصدر المرتبة الأولى بأعداد القوات المسلحة تليها وزارة الدفاع”، مضيفاً أن “أعداد القوات العراقية كبيرة فعلاً، وهناك تضخم واضح، وهذا بسبب الظروف الأمنية التي عصفت بالبلاد”، وأوضح أنه “وفق المعايير الأساسية يفترض أن يكون هناك شرطي واحد لكل 21 مواطناً، لكن في العراق الآن هناك شرطي لكل 7 مواطنين، وهذا يعتبر تضخماً”.

نقلا عن صحيفة العربي الجديد القطرية