مجلس القضاء الاعلى : اجتماع قريب لوضع آليات للاسراع بحسم ملفات الفساد

وقال الناطق باسم القضاء القاضي عبد الستار البيرقدار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قضاة هيئة النزاهة انه تم تشكيل لجنة من كبار القضاة لتسريع انجاز قوانين مدونة السلطة القضائية الاتحادية الموجودة حاليا في مجلس النواب بالتعاون مع اللجنة القانونية النيابية وهي قوانين التنظيم القضائي والاشراف القضائي ومجلس القضاء الاعلى والادارة العامة للسلطة القضائية والمحكمة الاتحادية العليا.
واضاف ان”الادعاء العام نظم ٧٢٦ امر قبض مرسل الى الشرطة الدولية ولم يتم تنفيذها حتى الان برغم ان اماكن ١٦٣ متهما بهذه القضايا معروفة.
وبينت المستشار القانوني في الادعاء العام فاتن هادي ان”حسم دعاوى الفساد سببها تاخر انجاز التحقيق الاداري الذي يجريه مكاتب المفتشين العموميين والدوائر القانونية للمؤسسات وتاخر تقارير ديوان الرقابة المالية وتاخر اجابة الدوائر عن قيمة الضرر.
واوضحت ان اجتماعا قريبا سيعقد يضم قضاة النزاهة ورئاسة الادعاء العام ودائرة التحقيقات لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين ورئيس لجنة النزاهة النيابية لوضع اليات تسرع حسم ملفات الفساد وفقا للقانون، مبينة ان”اغلب الملفات التي يعلن عن احالتها على القضاء على انها فساد من الجهات الاخرى هي مخالفات بسيطة لا ينطبق عليها قانون هيئة النزاهة.
من جانبه اكد القاضي الاول لمحكمة النزاهة في بغداد محمد سلمان حسم محكمته٣٢٩٨ قضية تحقيقية تتعلق بالفساد خلال ٢٠١٥، و٦١١ قضية تحقيقية منذ بداية العام الحالي.
بدوره بين رئيس استئناف الرصافة القاضي جاسم محمد عبود عدم وجود اليات حقيقية لمواجهة الفساد قبل وقوع الجريمة، وان اغلب الفساد موجود في العقود الحكومية.
اما القاضي رياض الفرطوسي فقد اشار الى غسل الاموال وقال ان هناك دعاوى بحق ٤٨ مصرفا اهليا.
من جانبه قال قاضي غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية في بغداداياد محسن ضمد نحقق مع ٣٧ شركة تحويل مالي لديها تعاملات مع المناطق الساخنة بتهمة تمويل الارهاب وتم القاء القبض على متهمين وما زال اخرون هاربين.
واشار قاضي محكمة جنح النزاهة في بغداد راضي الفرطوسي رصدنا مخالفات في عمل بعض المصارف الاهلية والقضاء اجبرها على تسديد ما بذمتها من مبالغ ضمن جداول زمنية مع الغرامات بداية من العام الماضي.