91 تريليون دينار.. الدين الداخلي العراقي يهدد الاستقرار الاقتصادي
المستقلة/- يشهد الاقتصاد العراقي مرحلة دقيقة تتفاقم فيها التحديات المالية، بعد الإعلان عن وصول الدين الداخلي إلى نحو 91 تريليون دينار (حوالي 69 مليار دولار)، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد.
ويعكس هذا الارتفاع عمق الأزمة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، نتيجة تراكم السياسات المالية غير المستقرة، وزيادة النفقات التشغيلية على حساب الإنفاق الاستثماري، والاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة العامة.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والتنمية في البرلمان العراقي، ياسر الحسيني، إن هذا المستوى من المديونية يمثل مؤشرًا خطيرًا على تزايد الاختلالات في السياسة المالية وارتفاع الضغوط على الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الاعتماد المفرط على الاقتراض المحلي يسحب السيولة من القطاع المصرفي ويقلص فرص تمويل المشاريع الإنتاجية، ما يضعف النشاط الاقتصادي ويزيد البطالة.
وأضاف الحسيني أن ارتفاع الدين الداخلي يزيد عبء خدمة الدين ويقلل قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو الاستثمار والبنية التحتية، ويهدد الاستقرار النقدي إذا استمر الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل. وأكد أن العراق بحاجة إلى إصلاحات مالية حقيقية تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الإيرادات وتفعيل القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة.
من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي ناصر الكناني الوضع بأنه جرس إنذار خطير قد يهدد استقرار الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة. وأوضح أن الاقتراض الداخلي المستمر يؤدي إلى انكماش السيولة، ارتفاع التضخم، وتراجع قيمة الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، كما يقلل من تمويل المشاريع الإنتاجية ويضعف النمو في القطاعات غير النفطية.
وحذر الكناني من أن استمرار هذه السياسات المالية قد يقود إلى تآكل الثقة بالعملة الوطنية والأزمة المالية المحتملة، مشددًا على ضرورة أن تبادر الحكومة إلى وقف التوسع في الاقتراض وإعادة هيكلة الدين الداخلي لتجنب تداعيات جسيمة على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي.
يعد هذا الارتفاع القياسي في الدين الداخلي تحذيرًا واضحًا للحكومة العراقية لاتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح المنظومة المالية وضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
