9 من المصارف الإسلامية في العراق لا تواجه العقوبات وتلتزم بالامتثال الدولي
المستقلة / كشفت مصادر مطلعة عن وجود مخالفات تتعلق بعدد من المصارف العاملة في العراق، وذلك استنادًا إلى بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي، نُشرت على موقعه الإلكتروني. وتشير الإحصائيات إلى أن من أصل 31 مصرفًا مؤسسًا داخل البلاد، لا تتجاوز المصارف الإسلامية التي لا تواجه أية مشكلات في التعامل بالدولار الأميركي سوى تسعة مصارف فقط.
وبحسب المصادر التي تحدثت إلى المستقلة اليوم الثلاثاء، فإن هذه المصارف التسعة التزمت بشكل كامل بالمعايير والتعليمات المتعلقة بنظام التحويلات الخارجية والضوابط المفروضة من قبل البنك المركزي، لا سيما ما يتعلق بالامتثال لإجراءات “اعرف عميلك” والشفافية في تحويل الأموال. في المقابل، تواجه بقية المصارف عراقيل متنوعة، تتراوح بين ضعف الالتزام بالضوابط الرقابية، ووجود شبهات تتعلق بعمليات التحويل، الأمر الذي أثر سلبًا على إمكانية حصولها على الدولار من نافذة بيع العملة الأجنبية.
المصارف الإسلامية الـ 9 التي لا تواجه مشكلات:
- التجاري العراقي الإسلامي
- العراق الأول الإسلامي للاستثمار والتمويل
- أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي
- المشرق العربي الإسلامي للاستثمار
- السنام الإسلامي
- الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويل
- جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي (ش.م.خ)
- الوطني الإسلامي
- العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية
العقوبات وقيود التعامل بالدولار
البنك المركزي العراقي يحظر التعامل بالدولار على 22 مصرفًا إسلاميًا آخر، بسبب مخالفات متعددة أظهرتها الجهات الرقابية، بالإضافة إلى وجود عقوبات أمريكية تستهدف بعض المصارف الإسلامية بسبب تورطها في عمليات غير مشروعة مثل تهريب العملة، والتي تؤثر بشكل مباشر على مصداقية ومكانة النظام المصرفي العراقي.
التحليل الاقتصادي للوضع المصرفي العراقي:
- أهمية الامتثال المالي والشفافية
في ظل العولمة المالية، باتت معايير الامتثال (Compliance) والحوكمة المصرفية (Governance) من أهم المتطلبات التي تفرضها البنوك المركزية والهيئات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF). تلك المعايير تضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق الشفافية في العمليات المالية. - الأسباب وراء العقوبات
المصارف التي لم تلتزم بالمعايير العالمية أو وجدت متورطة في عمليات غير قانونية، تعرضت لعقوبات من جهات خارجية، أبرزها الولايات المتحدة، مما أدى إلى تجميد أصولها ومنعها من التعامل بالدولار، وهو ما أثار أزمة سيولة وحجم المعاملات الدولية في العراق. - دور المصارف الإسلامية الصافية
المصارف الإسلامية التسعة التي لم تواجه مشاكل في التعامل بالدولار استطاعت أن تحقق الامتثال الصارم لهذه المعايير، مما عزز ثقة العملاء والهيئات الرقابية، وجعلها محط أنظار المستثمرين الراغبين في إجراء تعاملات مالية آمنة وشفافة. - تداعيات على الاقتصاد العراقي
القيود على التعامل بالدولار تعرقل حركة التجارة والاستثمار، وتزيد من تكاليف التحويلات المالية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، ويزيد من تدهور الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل تحديات ارتفاع التضخم ونقص السيولة.
معايير مصرفية عالمية يجب مراعاتها:
- معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT): ضرورة التحقق من هوية العملاء ومراقبة العمليات المشبوهة.
- معايير رأس المال (Basel III): ضرورة الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال لمواجهة المخاطر المحتملة.
- شفافية التقارير المالية: تقديم تقارير مالية دورية وواضحة للهيئات الرقابية.
- إدارة المخاطر: تطبيق أنظمة قوية لإدارة مخاطر الائتمان والسيولة والسوق.
- التكنولوجيا المالية والحوكمة: استخدام أنظمة حديثة لتحسين أداء العمليات وضمان حماية المعلومات والبيانات.
خلاصة:
يشكل وجود 9 مصارف إسلامية فقط مؤهلة للتعامل بالدولار وفقًا للبنك المركزي مؤشرًا على حاجة النظام المصرفي العراقي إلى تطوير وتحسين معايير الحوكمة والامتثال المالي. مع تصاعد العقوبات والقيود الخارجية، فإن تبني المعايير المصرفية الدولية ومراقبة العمليات بدقة هي الخطوة الأهم للحفاظ على استقرار النظام المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني
