
805 ملايين يورو غرامة على ميتا.. ما علاقة صور هواتف المستخدمين؟
ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه الرقابة الأوروبية على شركات التكنولوجيا الكبرى، وسط تشديد السلطات على ضرورة حماية البيانات الشخصية وضمان امتلاك المستخدمين سيطرة فعلية على المعلومات المخزنة في أجهزتهم، وعدم الاكتفاء بالموافقات العامة التي قد لا توضح جميع أوجه استخدام البيانات.
20 مليون مستخدم في دائرة القضية
وبحسب التحقيقات التي أجرتها هيئة حماية البيانات الإيطالية، فإن القضية تتعلق بخاصية داخل تطبيق فيسبوك تحمل اسم «الحصول على اقتراحات من معرض الصور أثناء تصفح فيسبوك»، والتي تسمح بعرض صور ومقاطع فيديو محفوظة في معرض الهاتف، لتقديم اقتراحات للمستخدم بشأن المحتوى الذي يمكنه مشاركته على المنصة.
وقدرت الهيئة أن نحو 20 مليون مستخدم لأجهزة أندرويد داخل إيطاليا قد يكونون ضمن نطاق التأثير المحتمل لهذه الممارسة، ما جعل القضية واحدة من الملفات البارزة المتعلقة بحدود وصول التطبيقات إلى المحتوى الشخصي المخزن على الهواتف.
وأظهرت التحقيقات أن الإشكالية الأساسية لم تكن في مجرد طلب التطبيق إذناً للوصول إلى الصور، بل في طريقة الحصول على الموافقة، إذ كان الإذن الواحد يغطي وظائف متعددة داخل التطبيق، من دون توضيح كافٍ للمستخدم بأن الموافقة قد تشمل أيضاً خاصية اقتراح الصور والفيديوهات المحفوظة على جهازه.
خاصية مفعّلة افتراضياً تثير المخاوف
ومن أبرز النقاط التي أثارت انتقادات السلطات الإيطالية أن الخاصية كانت مفعّلة بصورة افتراضية، الأمر الذي دفع الهيئة إلى التشكيك في مدى وضوح الموافقة التي يمنحها المستخدم، وقدرته على فهم طبيعة الوصول إلى محتوياته الشخصية والتحكم فيه.
واعتبرت الهيئة أن هذه الآلية لا تنسجم مع متطلبات حماية الخصوصية، ولا سيما القواعد المرتبطة بالتشريعات الإيطالية والأوروبية الخاصة بسرية الاتصالات والبيانات الإلكترونية، والمعروفة بإطار ePrivacy.
وأشارت إلى أن الموافقة القانونية يجب أن تكون واضحة ومحددة ومبنية على معلومات كافية، بحيث يعرف المستخدم البيانات التي يمكن للتطبيق الوصول إليها والغرض من استخدامها.
لماذا بلغت الغرامة 805 ملايين يورو؟
استندت السلطات الإيطالية في تحديد قيمة الغرامة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها العدد الكبير للمستخدمين المحتمل تأثرهم، والفترة الزمنية التي استمرت خلالها الممارسة، إضافة إلى سجل الشركة في قضايا الخصوصية، ومستوى تعاونها مع التحقيقات، وفق ما ورد في القرار.
وتعادل الغرامة نحو 0.47% من إجمالي الإيرادات العالمية لمجموعة ميتا، في مؤشر على حجم العقوبة المالية التي فرضتها السلطات الإيطالية على الشركة.
مهلة 60 يوماً لتغيير آلية عمل فيسبوك
ولم يقتصر القرار على العقوبة المالية، بل تضمن أيضاً إلزام ميتا باتخاذ إجراءات تصحيحية خلال 60 يوماً، تشمل تعطيل خاصية اقتراح الصور بصورة افتراضية، والحصول على موافقة منفصلة وصريحة من المستخدم قبل تفعيلها.
كما يتعين على الشركة توضيح طبيعة الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن الوصول إليها، والأغراض التي تستخدم من أجلها، إلى جانب توفير وسائل واضحة تسمح للمستخدمين بإيقاف الخاصية وإدارة صلاحيات التطبيق.
وتمثل هذه المتطلبات تحدياً تقنياً وتنظيمياً أمام الشركة، إذ ستحتاج إلى مراجعة طريقة عرض الأذونات والإشعارات داخل التطبيق، بما يضمن أن تكون الموافقة مرتبطة بالوظيفة التي يرغب المستخدم في تشغيلها تحديداً.
ميتا ترفض الغرامة وتلوّح بالتصعيد القانوني
في المقابل، رفضت شركة ميتا القرار الإيطالي، معتبرة أن تفسير الهيئة للتشريعات غير صحيح، وأن الغرامة المفروضة لا تتناسب مع طبيعة الخاصية محل التحقيق.
وأكدت الشركة أن الميزة صُممت لتسهيل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، وأن استخدامها يتطلب منح التطبيق إذناً من خلال إعدادات الجهاز، معلنة عزمها الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي توضيح مهم، أكدت الهيئة الإيطالية أن التحقيق لم يتناول استخدام صور المستخدمين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وإنما انحصر في مسألة الوصول إلى محتويات معرض الصور ومدى قانونية الموافقة التي حصل عليها التطبيق.
هل تفتح القضية الباب أمام قيود أوروبية جديدة؟
تعكس القضية اتجاهاً أوروبياً متزايداً نحو فرض رقابة أكثر صرامة على آليات جمع البيانات الشخصية واستخدامها، خصوصاً مع توسع التطبيقات الرقمية في طلب صلاحيات الوصول إلى الصور والملفات والمعلومات المخزنة على الهواتف الذكية.
كما تطرح القضية تساؤلات مهمة بشأن حدود الموافقات التي يمنحها المستخدمون للتطبيقات، ومدى كفاية الإذن العام لتبرير الوصول إلى بيانات شخصية قد لا تكون ضرورية لتشغيل جميع الخدمات والخصائص.
وبينما تستعد ميتا للطعن في القرار، تضع الغرامة الشركة أمام اختبار جديد في علاقتها بالجهات التنظيمية الأوروبية، وقد تشكل القضية مؤشراً على مرحلة أكثر تشدداً في التعامل مع انتهاكات الخصوصية الرقمية، حيث لم يعد مجرد طلب الإذن كافياً، بل أصبح توضيح الغرض من الوصول إلى البيانات والحصول على موافقة مستقلة من المستخدمين محوراً أساسياً للمساءلة القانونية.
أخبار قد تهمك
قروض جديدة لتوسيع مشاريع الثروة الحيوانية في العراق مطلع 2027
خطة لاستهداف 30 جسراً.. هل يستعد ترامب لجولة عسكرية جديدة ضد إيران؟
اكتشاف علمي واعد.. علكة تجريبية تخفض فيروساً مرتبطاً بالسرطان
العراق وإيران في مواجهة حاسمة.. البصرة تحتضن ختام البطولة الرباعية اليوم
تراجع جديد لأسعار النفط العراقي في الأسواق
استعدادات لافتتاح أول نسخة من «فريز أبوظبي» بمشاركة صالات عرض من أنحاء العالم
مهرجان دهرادون للأدب يعلن برنامجاً يجمع الكتب والموسيقى والمسرح والسينما
مسؤول أمريكي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي
تراجع أسعار النفط رغم استمرار المخاطر في مضيق هرمز
حجب تطبيق تيليغرام في العراق والأردن لأسباب أمنية
فرنسا تتهم إيران بهجوم إلكتروني وتعتزم تقديم أدلة للاتحاد الأوروبي





