مصر تدرس نقل ملكية 40 شركة إلى الصندوق السيادي وطرح 20 أخرى في البورصة
المستقلة/-تعكف الحكومة المصرية على إعداد قائمة بـ 60 شركة من الشركات المملوكة للدولة ليتم نقل ملكية 40 شركة منها إلى صندوق مصر السيادي. فيما تعتزم الحكومة طرح 20 شركة في البورصة المصرية، بحسب ما أكده مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع نائبه للشؤون الاقتصادية حسين عيسى لمناقشة عددٍ من ملفات العمل التي تخص الشأن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
أوضح مدبولي أن ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات الذي تعمل عليه وحدة الشركات المملوكة للدولة يعد أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة. ووجّه مدبولي بإسراع الخطى في تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة الخاصة بملف الشركات المملوكة للدولة. شهد الاجتماع مناقشة القرارات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، وآليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع هذه الوزارة.
وأعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن قرار رئيس جمهورية بشأن التعديل الوزاري قضى بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على إلغاء الوزارة. تشرف وتدير وزارة قطاع الأعمال على 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات السياحة والفنادق، والأدوية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والغزل والنسيج، والتشييد، ويتبع الوزارة نحو 66 شركة أخرى، وفق الموقع الإلكتروني للوزارة.
ونقلت منصة “مباشر” عن عضو بمجلس النواب فضّل عدم ذكر اسمه، أن توقيت إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام هو رسالة لصندوق النقد الدولي بأن مصر سوف تنشط في برنامج الطروحات العام لأصولها المملوكة للحكومة، بما يضمن زيادة حصة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خلال الفترة المقبلة.
وفي ذات السياق، ناقش رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزير المالية أحمد كجوك آخر تطورات المراجعة الجارية مع صندوق النقد الدولي. واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع، الذي عقد عقب أداء الوزراء الجدد بحكومة مدبولي اليمين الدستورية أمس، موقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون مع الصندوق، إلى جانب مناقشة عدد من المؤشرات الكلية، أبرزها تطورات المالية العامة، إدارة الدين، تدفقات النقد الأجنبي، وجهود تحسين مناخ الاستثمار.
كما تناول الوزير أبرز نتائج التواصل الفني مع بعثة الصندوق، وموقف الإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية، ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين إدارة المخاطر المالية، بما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي.
