النزاهة تكشف: مشاريع بغداد المليارية متوقفة بلا تنفيذ فعلي

غياب التنفيذ رغم التمويل والتخطيط

وفي بيان تلقت المستقلة، أوضحت الهيئة أن فريقها في دائرة الوقاية أجرى زيارات ميدانية إلى وزارات التخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات، إضافة إلى أمانة بغداد، لرصد واقع المشاريع، حيث لوحظ عدم المباشرة الفعلية بمشروعي مترو بغداد والخارطة الأساسية، في حين أن مشروع مدينة الصدر الجديدة ما يزال معطلاً بسبب نقص الإجراءات من الجهات ذات العلاقة.

توصيات مشددة وتنسيق وزاري مطلوب

أوصى تقرير الهيئة، الموجّه إلى رئاسة الوزراء والوزارات المعنية، بضرورة تفعيل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتجنب تكرار الجهود، وترشيد الإنفاق، والعمل ضمن سقوف زمنية محددة. كما نبّه التقرير إلى أن مشروع مترو بغداد لم يُدرج ضمن جداول موازنة أمانة بغداد الاستثمارية حتى الآن، ولا يزال في طور دراسة وتدقيق الوثائق المالية للمستثمرين لدى البنك المركزي، دون إحالة رسمية لأي جهة استثمارية.

مليارات مخصصة دون نتائج فعلية

لفت التقرير إلى أن مجلس الوزراء وافق على تنفيذ شبكة مسارات للمترو بتغطية شاملة للعاصمة، وخصص لها أكثر من 914 مليار دينار في موازنة 2023، مع تحميل المستثمر الكلفة الكاملة للمشروع. كما خصصت 451 مليار دينار إضافية في 2024 للخدمات الاستشارية المرتبطة بالمشروع. ومع ذلك، لم تبدأ أي مراحل تنفيذ حقيقية على الأرض.

الخارطة الرقمية: مشروع مؤجل منذ 2013

فيما يخص مشروع الخارطة الأساسية الرقمية لبغداد، أكد التقرير أن المشروع كان قد حصل على الموافقات الرسمية والتخصيص المالي منذ عام 2013، إلا أن العمل توقف بسبب الحرب على الإرهاب، ولم يُستأنف رغم إدراجه مجددًا ضمن موازنة 2025 بكلفة 37 مليار دينار. ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات هندسية حديثة، تشمل شبكات الماء والمجاري، والمسح الطوبوغرافي، ووضع خطط للطوارئ والكوارث الطبيعية.

مدينة الصدر الجديدة: حلم مؤجل بـ11 ألف وحدة سكنية

وحثّ التقرير على الإسراع في تنفيذ مشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي يضم 11 ألف وحدة سكنية، ويُعد من المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى حل أزمة السكن وخلق فرص عمل وتحسين البيئة المجتمعية في العاصمة. وقد تم إحالة المشروع إلى شركة صينية حكومية ذات خبرة عالية، بعد التعاقد مع ائتلاف شركات استشارية وتنفيذ المسح الطوبوغرافي وفحوصات التربة.

ختام: النزاهة تدعو للشفافية والجدية في التنفيذ

واختتمت الهيئة تقريرها بدعوة الجهات المعنية إلى التعامل بجدية مع المشاريع المتلكئة، ومراعاة الشروط الفنية العالية في التنفيذ، وخاصة تلك التي تمثل بنية تحتية استراتيجية مثل مترو بغداد والخارطة الرقمية. كما أكدت ضرورة الإسراع في حسم الإجراءات البيروقراطية والتعاقدية، والعمل على استغلال التخصيصات المالية الهائلة الموضوعة لهذه المشاريع.