الحكومة المصرية تعلن إجراءات “شد الحزام” لترشيد الإنفاق

المستقلة/- أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عددًا من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس، قرار رئيس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وفيما يخص ترشيد الإنفاق في باب الأجور وتعويضات العاملين نص القرار على ترشيد الإنفاق بمعدل 2.5% من المخصصات، كما نص على خفض بدل حضور الجلسات واللجان 50%، مع حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات عما تم خلال العام المالي الماضي.

وتبلغ مخصصات الأجور خلال العام المالي الحالي نحو 400 مليار جنيه مقابل 357 مليار جنيه العام المالي الماضي.

وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق على الباب الثاني في الموازنة وهو شراء السلع والخدمات، قرر رئيس الوزراء حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وحظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، كما حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج.

وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قرر رئيس الوزراء حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة. وتمثل مخصصات الأبواب الثلاثة السابقة 43.9% من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الحالي.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي؛ نضت الإجراءات على تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.

المصدر: ايكونومي بلس