5 آلاف دينار مقابل “باج” التغطية.. خطوة جديدة من مفوضية الانتخابات تثير الجدل
المستقلة/- أثار قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرض رسوم مالية على الإعلاميين والمراقبين لتغطية الانتخابات البرلمانية المقبلة، جدلاً واسعاً في الأوساط الصحفية والسياسية، بعد أن قررت المفوضية تحديد مبلغ 5 آلاف دينار مقابل إصدار البطاقة التعريفية (الباج) الخاصة بالتغطية الإعلامية.
وذكرت المفوضية، في بيان رسمي أن مجلس المفوضين عقد اجتماعاً ناقش فيه موضوع أجور إصدار البطاقات التعريفية الخاصة بوكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والإعلاميين، مضيفةً أن المجلس رفض المقترح الذي كان يدعو لتخفيض الرسوم إلى ألف دينار فقط، وقرر الإبقاء على المبلغ الحالي البالغ 5 آلاف دينار.
ويأتي هذا القرار قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والتي يُنتظر أن يشارك فيها نحو 30 مليون ناخب من أصل 46 مليون نسمة، فيما سيُحرم نحو 7 ملايين عراقي من التصويت بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية أو عدم تحديث بياناتهم.
ويرى مراقبون أن فرض هذه الرسوم على المؤسسات الإعلامية قد يحد من مشاركة بعض وسائل الإعلام المحلية الصغيرة التي تواجه صعوبات مالية، خصوصاً في المحافظات الفقيرة، في حين تعتبر المفوضية أن الخطوة إجرائية وتنظيمية تهدف إلى ضبط عملية منح التصاريح وضمان شفافية التغطية الانتخابية.
وبحسب خبراء في الشأن الانتخابي، فإن المفوضية تواجه ضغوطاً مالية وإدارية متزايدة في ظل التوسع الكبير في أعداد الكيانات السياسية والمراقبين والإعلاميين الذين تقدموا بطلبات لتغطية الانتخابات المقبلة، والتي توصف بأنها الأكثر تنافسية منذ عام 2003.
تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا
ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة ردود فعل من نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تعتبر أن الإعلام شريك أساسي في العملية الديمقراطية، وأن فرض أي رسوم على التغطية يمثل قيداً غير مبرر على حرية العمل الصحفي.
كما يُنتظر أن تصدر المفوضية تعليمات إضافية خلال الأسبوع القادم لتنظيم آليات إصدار البطاقات، وتوضيح الفئات المشمولة بالإعفاء من الرسوم إن وجدت، وسط دعوات لمراجعة القرار وتخفيف العبء المالي عن الإعلاميين المستقلين.
