41 ألف ممتنع عن الدفع.. النزاهة تفتح ملف مليارات الرسوم في أمانة بغداد

سبتمبر 9, 2026آخر تحديث: سبتمبر 9, 2026

المستقلة/- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن وجود فجوات في آليات جباية الرسوم والديون المستحقة لأمانة بغداد، بعد تسجيل امتناع أكثر من 41 ألف مكلف عن تسديد الرسوم المترتبة بذمتهم خلال عام 2025 في خمس دوائر بلدية، فيما حققت تلك الدوائر إيرادات تجاوزت 37 مليار دينار خلال العام نفسه.

ودعت الهيئة أمانة بغداد إلى وضع آلية موحدة لتنظيم استحصال الديون المتعلقة برسوم المهنة والإعلانات وتكاليف رفع النفايات، بما يحافظ على المال العام وفي الوقت ذاته يضمن الحقوق القانونية لأصحاب الأنشطة التجارية.

وجاءت توصيات النزاهة ضمن تقرير أعده قسم الأداء والسلوك الوظيفي في دائرة الوقاية، عقب زيارات شملت مكتب أمين بغداد والوكيل البلدي والدائرة القانونية، فضلاً عن دوائر بلديات الرصافة والكرخ المركز والرشيد والكرادة والمنصور والأعظمية.

وأكد التقرير ضرورة التزام الدوائر البلدية بالإجراءات المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 عند استحصال المستحقات، وعدم اللجوء إلى وسائل أخرى مثل تشميع المحال بالشمع الأحمر أو وضع الكتل الخرسانية.

منصة إلكترونية لكشف الديون والمدفوعات

واقترحت هيئة النزاهة استحداث منصة إلكترونية موحدة لجميع دوائر أمانة بغداد، يتم تحديث بياناتها بصورة مستمرة، وتمكن المواطنين وأصحاب الأنشطة من معرفة حجم الديون والرسوم المترتبة بذمتهم، إلى جانب الاطلاع على المبالغ التي سبق تسديدها.

وأشار التقرير إلى وجود مشكلة تتعلق بعدم معرفة بعض المكلفين بحجم الرسوم المفروضة عليهم، فضلاً عن عدم وضوح الأسس المعتمدة في احتساب تلك الرسوم.

وكشفت الهيئة أن أكثر من 41 ألف مكلف في خمس دوائر بلدية امتنعوا عن تسديد الرسوم المستحقة خلال عام 2025، الأمر الذي يبرز حجم الأموال التي يمكن أن تضيفها عمليات التحصيل المنظمة إلى موارد أمانة بغداد.

وفي المقابل، حققت بلديات الرصافة والكرخ المركز والمنصور والأعظمية والرشيد إيرادات بلغت أكثر من 37 مليار دينار خلال 2025، متجاوزة المبالغ التي كان مخططاً تحصيلها.

ديون حكومية متراكمة

ولم تقتصر مشكلة الديون على الأفراد وأصحاب المحال، إذ دعا التقرير الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتها لأمانة بغداد منذ عدة سنوات، رغم المخاطبات المتكررة بشأنها.

وطالبت النزاهة أيضاً بتكثيف الحملات الإعلامية لتعريف المواطنين بالضوابط المتعلقة برسوم المهنة والإعلانات وتكاليف رفع النفايات، إلى جانب توضيح إمكانية تقسيط بعض المبالغ المستحقة، بما يشجع المكلفين على الالتزام بالدفع.

براءة ذمة شرطاً لتجديد الإجازات

ومن أبرز توصيات التقرير اشتراط تقديم براءة ذمة من دوائر أمانة بغداد قبل منح أو تجديد إجازات عدد واسع من القطاعات والأنشطة الأهلية.

وشملت التوصية شركات السياحة والسفر والفنادق والأنشطة السياحية والترفيهية، والمصارف الأهلية وشركات الصيرفة وأصحاب المنافذ المالية، والمستشفيات الأهلية والعيادات الطبية، فضلاً عن محال وورش الصياغة وبيع الذهب ومحطات الوقود وأصحاب المولدات والمهن المرتبطة بها.

ودعت الهيئة وزارات الثقافة والصحة والنفط والتجارة والتخطيط والبنك المركزي العراقي إلى اعتماد هذا الإجراء قبل منح أو تجديد التراخيص للجهات الخاضعة لإشرافها.

رسوم بتقديرات تعود إلى 2018

ولفت تقرير النزاهة إلى أن أمانة بغداد لا تزال تعتمد في بعض أعمالها على تقديرات المهن والأعمال الموضوعة منذ عام 2018، داعياً إلى إعادة مراجعتها بصورة دورية ومراعاة المتغيرات الاقتصادية.

واعتبر أن تحديث الرسوم بصورة عادلة قد يسهم في تحقيق توازن بين تعظيم موارد الدولة وعدم تحميل المواطنين وأصحاب الأعمال مبالغ لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي.

ويضع تقرير النزاهة ملف الجباية البلدية أمام مسارين متوازيين: الأول يتمثل في تحصيل الأموال الحكومية المستحقة ومنع ضياع الإيرادات، والثاني في إصلاح آليات الجباية وتحويلها إلى نظام أكثر وضوحاً ورقمية، بما يقلل الاحتكاك المباشر ويوفر للمواطن معرفة دقيقة بما يترتب عليه من رسوم وديون.