400 ألف مستفيد ينتظرون القرار.. هل تنصف موازنة 2027 المعين المتفرغ؟

الزيادة التي أقرها مجلس النواب سابقاً تقضي برفع راتب المعين المتفرغ من 170 ألف دينار إلى 250 ألف دينار، إلا أن تنفيذ القرار بقي مرتبطاً بتوفير التخصيصات المالية اللازمة، ما جعل المستفيدين بانتظار تضمينها ضمن الموازنة المقبلة.

ملف إنساني ينتظر الحسم المالي

يمثل راتب المعين المتفرغ مصدر دعم أساسي لآلاف العائلات التي تتحمل مسؤولية رعاية أفراد من ذوي الإعاقة، خصوصاً أن هذه الرعاية تتطلب جهداً يومياً وتكاليف إضافية مرتبطة بالعلاج والتأهيل والاحتياجات الخاصة.

وترى وزارة العمل أن إدراج الزيادة في موازنة 2027 سيكون خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير دعم يتناسب مع حجم المسؤوليات التي تتحملها هذه الأسر.

قرابة 400 ألف مستفيد بانتظار التنفيذ

أكدت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة أنها استكملت الإجراءات الفنية المتعلقة بالملف، وأرسلت البيانات والجداول الخاصة بنحو 400 ألف مستفيد إلى الجهات المعنية، تمهيداً لتوفير الغطاء المالي اللازم.

ويأتي ذلك في ظل أرقام تشير إلى وجود ما يقارب ثلاثة ملايين شخص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق، ما يعكس حجم الحاجة إلى برامج أكثر شمولاً واستدامة.

من الدعم المالي إلى التمكين الحقيقي

لا يقتصر ملف ذوي الإعاقة على المساعدات المالية فقط، إذ تعمل الهيئة على إعداد برامج جديدة ضمن موازنة 2027 تشمل التدريب والتأهيل المهني، وتطوير الورش التعليمية، وفتح فرص أكبر للاندماج في سوق العمل.

فالهدف لم يعد فقط تقديم الدعم، بل الانتقال نحو مرحلة التمكين، عبر مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على اكتساب المهارات والمشاركة الفاعلة في المجتمع والاقتصاد.

تحدي التنفيذ أمام الحكومة

رغم أهمية الخطط والمشاريع المطروحة، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل القرارات إلى واقع ملموس، عبر ضمان توفير التمويل واستمرار الصرف دون تأخير، مع وجود رقابة تضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها.

فحقوق ذوي الإعاقة لا تُقاس فقط بالقوانين، بل بمدى قدرة المؤسسات على تنفيذها وتحويلها إلى خدمات حقيقية تمس حياة المواطنين.

موازنة 2027.. اختبار للعدالة الاجتماعية

إدراج زيادة راتب المعين المتفرغ في الموازنة المقبلة سيكون اختباراً لمدى التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر حاجة، ورسالة بأن ملف الإعاقة جزء أساسي من سياسات التنمية والحماية الاجتماعية.

فالاستثمار في هذه الشريحة ليس عبئاً على الدولة، بل خطوة نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولاً، يمنح جميع أفراده فرصة للمشاركة والعيش بكرامة.