335 مرشحاً مشمولون بقانون المساءلة والعدالة قبل انتخابات العراق
المستقلة/- أنجزت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة عملية تدقيق شاملة لأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، البالغ عددهم نحو ثمانية آلاف مرشح، بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع عودة غير المؤهلين إلى المشهد السياسي.
335 مرشحاً مشمولين بالقانون
أفاد حسن الشويلي، مدير الدائرة الإعلامية في الهيئة، بأن عدد المشمولين فعلياً بإجراءات قانون المساءلة والعدالة بلغ 335 مرشحاً، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بتدقيق جميع الأسماء المرفوعة إليها من الجهات المعنية، بما يشمل مرشحي مجالس المحافظات والنواب، والمتقدمين لشغل المناصب العليا في الدولة، فضلاً عن الموظفين في الوزارات السيادية والأجهزة الأمنية.
وأوضح الشويلي أن عملية التدقيق شملت مطابقة الأسماء مع قواعد بيانات الجهات الرقابية والقضائية والأمنية، بما في ذلك هيئة النزاهة والأدلة الجنائية، للكشف عن أي ارتباط سابق بالأجهزة القمعية للنظام السابق أو بدرجات قيادية في حزب البعث المحظور.
مراجعة دقيقة لتفادي الأخطاء
وأشار إلى أن الهيئة حسمت ملف 404 أسماء متشابهة عبر مراجعة دقيقة للوثائق واستدعاء أصحابها شخصياً، لضمان مطابقة دقيقة للبيانات وتجنب أي أخطاء.
حق الطعن وضمان النزاهة
وأكد الشويلي أن القانون يتيح لكل شخص مشمول حق الطعن أمام الهيئة التمييزية خلال مدة شهر، على أن يُبت بالقرار النهائي خلال شهر آخر، سواء بتأكيد الشمول أو رفعه استناداً إلى الوثائق المقدمة.
وشدد على أن الهدف الأساسي من عمل الهيئة يتمثل في إبعاد عناصر حزب البعث عن السلطة التشريعية، وصون العملية السياسية من أي محاولات للالتفاف أو العودة غير المشروعة.
