200 قانون عالق في البرلمان العراقي.. والتوافق السياسي يعرقل الحسم

المستقلة/- مع اقتراب نهاية الدورة البرلمانية الحالية في العراق، يواجه مجلس النواب أزمة تشريعية حقيقية، حيث تتكدس على رفوفه مئات القوانين الحيوية التي لم تُحسم بعد، وسط مخاوف من أن تتحوّل هذه التشريعات إلى رهينة التوافقات السياسية المعقدة وظروف المرحلة الراهنة.

كشف النائب أمير المعموري في تصريح لـ صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة،عن وجود نحو 200 مشروع قانون جاهز للتصويت داخل أروقة البرلمان، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تشكّل ركائز أساسية لعمل المؤسسة التشريعية. وأوضح المعموري أن جدول أعمال المجلس يتضمن أكثر من 40 قانوناً مدرجاً منذ أشهر للتصويت، فيما تمتلك رئاسة البرلمان نحو 160 مشروع قانون تمّت قراءتها قراءة أولى وثانية لكن لم تُعرض بعد للتصويت. وأشار إلى أن المشاريع غير المصوت عليها قبل انتهاء الدورة الحالية سيتم ترحيلها تلقائياً إلى الدورة البرلمانية السادسة، ما يضع مصيرها على المحك ويثير علامات استفهام حول قدرة البرلمان على الوفاء بمهامه التشريعية.

من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، أن بعض هذه القوانين تعود إلى عهد النظام السابق، بما في ذلك قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتي تتطلب مراجعة دقيقة وتوافقاً سياسياً جديداً قبل عرضها للتصويت، ما يزيد من تعقيد الوضع التشريعي.

ويثير هذا التأخير جدلاً واسعاً على المستوى السياسي والشعبي، حيث يرى مراقبون أن البرلمان بات محكوماً بأزمات داخلية وتوافقات حزبية أكثر من كونه ملتزماً بخدمة المصلحة العامة. ويخشى المواطنون أن تؤدي هذه التأجيلات المتكررة إلى عرقلة تطوير الدولة وإفشال مشاريع مهمة تتعلق بالاقتصاد والخدمات العامة والقوانين الحقوقية.

في ظل هذه المعطيات، يظل السؤال مطروحاً: هل سينجح البرلمان العراقي في حسم ملف القوانين العالقة قبل انتهاء دورته الحالية، أم ستتحول هذه التشريعات الحيوية إلى إرث متأخر يثقل كاهل الدورة المقبلة؟