15 يوماً لحسمها.. تحرك نيابي لإنهاء شغور 9 حقائب وزارية»

سبتمبر 10, 2026آخر تحديث: سبتمبر 10, 2026

المستقلة/- أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية استكمال الكابينة الوزارية وحسم الحقائب الشاغرة، معتبرين أن استمرار النقص في عدد الوزراء ينعكس على فاعلية الأداء الحكومي واستقرار القرارات، فيما توقعوا حسم الوزارات المتبقية خلال الأيام الخمسة عشر المقبلة.

وقال النائب فالح الخزعلي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن استكمال كابينة حكومة الزيدي سيسهم بصورة كبيرة في استقرار القرارات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارات، سواء الخدمية منها أو الأمنية.

وأوضح أن أعضاء مجلس النواب حريصون على حسم الحقائب التسع الشاغرة، مشيراً إلى أنهم طالبوا القوى السياسية أكثر من مرة بإنهاء خياراتها وتقديم مرشحيها بما يدعم عمل الحكومة ويخدم المواطنين.

وأضاف الخزعلي أن الوزير يخضع لإطارين أساسيين في إدارة عمله، هما قانون الوزارة وقانون الموازنة الاتحادية، ما يجعل اختيار شخصية كفوءة تمتلك الخبرة والقدرة على إدارة الوزارة والنهوض بملفاتها أمراً ضرورياً.

وأعرب عن أمله في أن تُحسم الكابينة بعد قيام الكتل السياسية برفع أسماء مرشحيها إلى رئيس الوزراء، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، الذي سيتولى التصويت عليهم بعد الاطلاع على سيرهم الذاتية وتقييم مؤهلاتهم.

من جانبه، أكد النائب أحمد الموسوي أن الدولة بحاجة إلى حكومة فاعلة ومكتملة، لافتاً إلى أن استمرار النقص الكبير في عدد الوزراء يحد من قدرة الحكومة على أداء مهامها بالشكل المطلوب.

وقال الموسوي إن مجلس النواب طالب أكثر من مرة بإرسال أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة من أجل حسم الملف والتصويت عليهم، بما يتيح للحكومة استكمال تنفيذ البرنامج الذي سبق أن صوّت عليه المجلس.

وشدد على ضرورة وجود وزير أصيل يدير كل وزارة، ولا سيما في ظل الظروف الحالية وحاجة الملفات الحكومية إلى قرارات مباشرة ومسؤولية واضحة، بعيداً عن استمرار إدارة الوزارات بالوكالة.

بدوره، وصف النائب قيصر الجوراني استكمال الكابينة الوزارية بأنه استحقاق سياسي ودستوري ووطني، مشيراً إلى أن الشارع العراقي ينتظر منذ أكثر من 118 يوماً إنهاء حالة الشغور واستكمال تشكيل الحكومة.

وأوضح الجوراني أن القوى السياسية باتت تدرك أن استكمال الكابينة أصبح مطلباً وطنياً، مؤكداً استمرار التفاهمات بين الأطراف السياسية بشأن المرشحين.

وتوقع حسم الحقائب الشاغرة خلال الأيام الخمسة عشر المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والبرلمانية لإنهاء الملف.

وأشار إلى أن اقتراب موازنة عام 2027 يضع القوى السياسية أمام مهلة عملية لحسم مرشحي الوزارات، محذراً من أن استمرار إدارتها بالوكالة قد ينعكس على إعداد خططها وتحديد أولويات الإنفاق والمشاريع خلال العام المقبل.

ويأتي ذلك وسط ترقب سياسي لحسم أسماء المرشحين للحقائب التسع المتبقية، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل مجلس النواب إلى إنهاء حالة الشغور وتمكين الحكومة من العمل بكامل تشكيلتها، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتسريع اتخاذ القرارات وتنفيذ البرنامج الحكومي.