
10 مصارف عراقية تحت التصفية.. والبنك المركزي يلتزم الصمت
المستقلة /- كشف محافظ البنك المركزي العراقي، مؤخراً، عن وجود 10 مصارف عراقية تحت التصفية بسبب عجزها عن تقديم خدماتها بشكل كامل للزبائن، إضافة إلى تعرض بعض المصارف للعقوبات التي تمنعها من التعامل بالدولار الأمريكي.
ورغم إعلان المحافظ، إلا أن البنك المركزي لم يُصدر حتى الآن قائمة رسمية بأسماء هذه المصارف على موقعه الإلكتروني، ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم الكشف عن هذه المعلومات للزبائن والجهات المعنية.
وأكد مصدر مطلع أن عدد المصارف الخاضعة لعمليات التصفية قد يرتفع خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار الضغوط المالية والصعوبات التشغيلية التي تواجهها بعض المؤسسات المصرفية.
ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية أموال العملاء، لكنه يواجه تحديات كبيرة في فرض الشفافية والمساءلة على المصارف المتعثرة.
المحللون يشيرون إلى أن عدم الإعلان عن أسماء المصارف قد يهدف إلى تجنب الذعر بين العملاء أو المضاربات على الودائع، لكنه في الوقت نفسه يثير قلق المستثمرين ويضع علامات استفهام حول كفاءة الرقابة المصرفية في العراق.
مع استمرار هذه التطورات، يبقى المواطنون والزبائن في انتظار بيان رسمي مفصل من البنك المركزي يكشف أسماء المصارف المتأثرة والإجراءات المتخذة لضمان حقوق المودعين




