وزارة العدل الأمريكية تعلن عن صندوق بقيمة 1.7 مليار دولار لتعويض حلفاء ترامب في صفقة لإسقاط دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب.
المستقلة/- أعلنت إدارة ترامب، يوم الاثنين، عن إنشاء صندوق بقيمة 1.7 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس الجمهوري الذين يعتقدون أنهم تعرضوا لسوء معاملة من قبل وزارة العدل خلال فترة رئاسة جو بايدن.
وقد أعلنت وزارة العدل عن “صندوق مكافحة التسلح” كجزء من اتفاق لتسوية دعوى الرئيس دونالد ترامب ضد مصلحة الضرائب الأمريكية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.
وقال القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، في بيان له عند إعلانه عن الصندوق، إنه “إجراء قانوني يتيح لضحايا التسلح القانوني الاستماع إليهم والسعي إلى الإنصاف”.
وتعهد الديمقراطيون وهيئات الرقابة الحكومية على الفور بمحاربة ما وصفوه بـ”التسوية الفاسدة” وغير المسبوقة، محذرين من أن هذا الترتيب سيزيد من ثروة المقربين من الرئيس بشكل غير عادل بأموال دافعي الضرائب، وسيفتح الباب أمام ادعاءات لا أساس لها من الصحة بالاضطهاد السياسي.
كشف محامو ترامب عن رفض الدعوى في ملف قدم يوم الاثنين إلى محكمة فيدرالية في فلوريدا، حيث رفع الرئيس دعوى قضائية في وقت سابق من هذا العام.
يمثل هذا الصندوق حلاً غير مألوف، ودليلاً إضافياً على حرص الإدارة على مكافأة حلفائها الذين خضعوا للتحقيق قبل وصول ترامب إلى السلطة، وفي بعض الحالات وجهت إليهم تهم وأُدينوا. والجدير بالذكر أن الرئيس، في أول يوم له بعد عودته إلى منصبه، أصدر عفواً أو خفف أحكاماً بحق أنصاره الذين شاركوا في أعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني 2021. ومنذ ذلك الحين، وافقت وزارة العدل التابعة له على صرف تعويضات لأنصاره المتورطين في التحقيق في قضية ترامب وروسيا، كما حققت مع بعض خصومه المزعومين وقاضتهم.
قال النائب جيمي راسكين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب، في بيان: “هذه القضية ليست سوى عملية احتيال تهدف إلى سحب 1.7 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب من الخزانة العامة وإيداعها في صندوق أسود ضخم لترامب في وزارة العدل، ليوزعها على ميليشياته الخاصة من المتمردين والمثيرين للشغب والمتعصبين البيض، بمن فيهم أولئك الذين اعتدوا بوحشية على ضباط الشرطة في 6 يناير/كانون الثاني 2021، والمتواطئين المتملقين في مخططاته لسرقة الانتخابات”.
وأشار محامو ترامب في ملفهم المقدم للمحكمة، والذي طلبوا فيه رفض الدعوى، إلى أن القرار لن يكون قابلاً للمراجعة من قبل قاضي. إلا أن مجموعة من 93 عضواً في الكونغرس قدمت مذكرة تمهيدية للطعن في القرار.
