نينوى: صراع على المناصب الإدارية يُهدد بتفكك الحكومة المحلية

صراع على المناصب الإدارية في نينوى يهدد بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء

المستقلة/- تشهد محافظة نينوى في شمال العراق أزمة سياسية خانقة ناتجة عن صراع على المناصب الإدارية في عدد من الأقضية والنواحي.

وتُهدد هذه الأزمة بشلّ عمل الحكومة المحلية وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، خاصة مع استمرار الخلافات العرقية وتدخل قوى طائفية.

تفاصيل الأزمة:

  • خلافات على التعيينات: قامت كتلة “نينوى المستقبل” في مجلس المحافظة، المدعومة من الإطار التنسيقي الحاكم، بإجراء تغييرات على الوحدات الإدارية، مُقيلة مسؤولين ومعينة آخرين من قوى حليفة.
  • ردود فعل غاضبة: قاطعت الكتل المُتضررة من تلك التغييرات، مثل كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف نينوى الموحدة، جلسات المجلس، مُعلنة تعليق عضويتها.
  • مخاوف من شلل الحكومة المحلية: أدت الانسحابات إلى تهديد عمل الحكومة المحلية بالشلل،

مما قد يُكرر سيناريو محافظتي كركوك وديالى اللتان لم تتمكنتا من تشكيل حكومتيهما حتى الآن.

دعوات للحوار:

  • المحافظ يدعو إلى اجتماع: دعا محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، إلى اجتماع يضمّ نواب المحافظة ووزراءها لبحث حلول للأزمة.
  • دعوة للحوار بين الكتل: دعا الدخيل أيضاً إلى عقد جلسة حوارية بين أعضاء مجلس المحافظة من مختلف الكتل لإنهاء الخلافات.

رفض من قبل بعض القوى:

  • رفض تحالف نينوى المستقبل: رفض تحالف نينوى المستقبل دعوة المحافظ، معتبراً أن قرارات التعيينات صادرة عن مجلس مُنتخب ولا يمكن نقاشها.
  • تحذيرات من صراع عربي-كردي: حذّر بعض السياسيين، مثل أثيل النجيفي، من إمكانية اندلاع صراع عربي-كردي جديد في المحافظة.

التأثيرات:

  • تعطيل مشاريع الإعمار: تُعيق الأزمة السياسية استكمال مشاريع إعادة الإعمار في المحافظة، التي ما زالت تعاني من آثار سيطرة تنظيم داعش.
  • تفاقم الأزمات الخدمية: تتفاقم الأزمات الخدمية في نينوى،

مع انشغال المسؤولين بالصراعات السياسية بدلاً من الاهتمام باحتياجات المواطنين.

  • تهديد الأمن والاستقرار: تُهدد الأزمة الأمن والاستقرار في المحافظة،

مما قد يُشجع الجماعات المتطرفة على استغلال الوضع.

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى