نواب صوماليون يعترضون عى قرار إلغاء مذكرة سحب الثقة عن الرئيس

(المستقلة).. أبدى بعض من نواب البرلمان الفيدرالي والذين تقدموا بمقترح مذكرة سحب الثقة عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في الـ12 من شهر آب من العام 2015 الجاري، اعتراضا كبيرا على قرار رئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جواري القاضي بإلغاء المقترح، وتفعيل مهمة الحوار لحل هذا الملف الشائك.

وقالت العضوة البرلمانية فوزية يوسف حاج آدن :” إن رئيس البرلمان تسرع في إلغاء مقترح مذكرة سحب الثفة عن رئيس الجمهورية بدون الاسناد إلى محكمة دستورية أو المحكمة العليا للبلاد ” وأضافت إن محمد شيخ عثمان جواري مهمته إيصال المقترح إلى أعضاء البرلمان من أجل النقاش والتصويب ، ولكن خطواته المتعجلة تقر أن البلاد ليس مستعدا لتطبيق الشرع والقانون.

وأشارت فوزية يوسف إلى أن ما تقدم به نحو 93 عضوا في مجلس التشريع لا يمكن إلغاؤه بقرار شخص واحد، موضحة أن النواب الطالبين بتنحي الرئيس عن الكرسي قبلوا بشفافية الدخول في المفاوضات لتصحيح الأخطاء.

من جهته أكد  البرلماني عبد الله جامع كبويني أن قرار إلغاء مقترح مذكرة سحب الثقة عن الرئيس قرار خاطئ، وأن رئيس البرلمان لا يستطيع بوحده إنهاء وجود المقترح القائم، وعلى الرغم من أعلان فتح باب المفاوضات بخصوص مصير رئاسة الصومال ”  مضيفا إن رئيس البرلمان يعمل لصالح الرئيس الصومالي بحيث لا يمتثل للوائح الدستور الصومالي.

وكان رئيس البرلمان الصومالي محمد شيخ عثمان جواري أصدر الليلة الماضية قرارا بإلغاء مقترح مذكرة سحب الثقة عن الرئيس الصومالي، مما أثار رود أفعال متباينة في صفوف نواب مجلس التشريع الصومالي الذي يطبق دستوريا انتقاليا منذ نهاية 2012 إلى زمن كتابة هذه السطور.

المصدر : صوت الصومال