نائب يتهم حكومة السوداني بمنح نور زهير “صفقة قرن ثانية” بقيمة 22 مليار دولار

المستقلة / بغداد – وجّه النائب في البرلمان العراقي، ياسر الحسيني، اتهامات مباشرة للحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، بمنح رجل الأعمال نور زهير ما أسماه “هدية مالية” تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار، وذلك ضمن مشروع سكة الحديد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في إطار خططها لتطوير البنية التحتية في البلاد.

وقال الحسيني، خلال مقابلة تلفزيونية بثّت مؤخرًا وتابتها “المستقلة”، إن المشروع يثير علامات استفهام كبيرة نظرًا لارتباطه باسم نور زهير، الذي وصفه بـ”صاحب صفقة القرن”، في إشارة إلى واحدة من أكبر قضايا الفساد التي شهدها العراق في العقد الأخير. وأضاف أن زهير خرج من السجلات القضائية أو الرقابية قبل عام أو عامين، دون تقديم توضيحات للرأي العام، معتبرًا أن عودته إلى واجهة المشاريع الكبرى يثير الشبهات حول طبيعة العلاقة بينه وبين الدوائر العليا في الدولة.

ولم تصدر حتى اللحظة أي بيانات رسمية من الحكومة أو من مكتب رئيس الوزراء بشأن الاتهامات التي أطلقها الحسيني، كما لم تُنشر وثائق تؤكد أو تنفي وجود دور مباشر لزهير في مشروع سكة الحديد أو عقود إنشائه وتمويله.

نور زهير، الذي كان قد اعتُقل على خلفية قضايا فساد ضخمة تتعلق بسرقة أموال من الأمانات الضريبية، أُفرج عنه لاحقًا في ظروف مثيرة للجدل، مع تعهدات بإعادة الأموال، دون أن يتم الإعلان رسميًا عن تسوية نهائية أو محاكمات مكتملة، ما أبقى قضيته مفتوحة أمام الرأي العام.

وتُعد صفقة مشروع سكة الحديد، التي يُقدّر حجمها بعشرات المليارات من الدولارات، من أضخم مشاريع النقل الاستراتيجية التي أعلنت عنها حكومة السوداني، وتهدف إلى ربط موانئ الجنوب العراقي بالحدود التركية عبر خط بري وسككي، ضمن ما يعرف بمشروع “طريق التنمية”.

لكن ربط المشروع بشخصيات سبق اتهامها في ملفات فساد ضخمة، يطرح تساؤلات حول مستوى الشفافية وآليات الرقابة المعتمدة، خاصة مع غياب المعلومات الدقيقة حول العقود الموقعة، والجهات المنفذة، والمستفيدين الفعليين من المشروع.

واعتبر مراقبون أن الاتهامات الجديدة، سواء ثبتت أو لم تثبت، تؤكد الحاجة الملحة إلى مراجعة منهجية إدارة المشاريع الكبرى في العراق، وضمان خضوعها لتدقيق برلماني وقانوني صارم. وأضافوا أن أي مشروع بهذا الحجم لا يمكن فصله عن البيئة السياسية التي تحيط به، خصوصًا في بلد ما زال يعاني من تداعيات الفساد المالي والإداري على مدى سنوات طويلة.

وتتزايد الدعوات داخل البرلمان وخارجه لمساءلة الحكومة عن تفاصيل مشروع سكة الحديد، والكشف عن كل الأطراف المتعاقدة، وسط تحذيرات من أن غياب الشفافية قد يؤدي إلى تكرار سيناريوهات صفقات سابقة أُهدرت فيها مليارات الدولارات دون مردود اقتصادي حقيقي.

وبينما تؤكد الحكومة أن المشروع يمثل استثمارًا استراتيجيًا يعزز موقع العراق الاقتصادي في المنطقة، فإن الجدل حول الأشخاص المرتبطين به قد يُفقده ثقة الرأي العام، ويحولّه إلى قضية سياسية جديدة في سجل الحكومة.